عندما تصارع النقابات في غير حلبتها... تنهزم !



شاركت النقابات في النقاش حول مدونة الشغل لسنوات عديدة ومع ذلك تَقرّر العقاب في المواد 19 و 39 من المدونة على النقابيين المضربين !
وتشارك النقابات في التناظر حول المادة 288 من القانون الجنائي، وتراسل الهيئات الدولية في المجال وتستنجد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي "ينصفها" بتوصية معزولة... أما الحكومة فعازمة على الاحتفاظ بالمادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الإضراب !
النقابات لا تقوم بشيء حتى يخرج مشروع قانون الإضراب الذي يقرر عقوبات على المضربين... !
واقع الحال يقول أن النقابات تدافع عن سلاحها الوحيد "الإضراب" بإزاء وسائل ليست ضمن عتادها وفي حلبة هي فيها اللاعب الأضعف... ميدان التشريع !
ماذا لو قاطعت النقابات السباق نحو مجلس المستشارين؟ الذي لم ولن ينفعها في توقيف أي من هذه القوانين أو التأثير في مسالكها التشريعية.
ماذا لو قاطعت النقابات الحوارات العقيمة والمناظرات الصورية مع الحكومة ووزرائها؟ الذين يجتهدون في إعادة صياغة المنظومة المخزنية السلطانية التي يعتبرونها ضرورة سياسية مقابل ضرورة الاستقرار المجتمعي.  
ماذا لو تصالحت النقابات مع النضال، ومع حركة المجتمع، ومع العمق الجماهيري...؟ تلك العنوانين التي تعتبر مدخلا أصيلا لمبادئ وهويات العمل النقابي وشروطا رئيسة للتحول من بنيات "الضبط الاجتماعي" إلى مشروع "الحركة العمالية".  
إن فعلت ذلك، ستكون النقابات المغربية بدون شك في حلبتها الأصيلة، وضمن منطق عملها التاريخي، الذي يحفظ لها أدوارها وسلاحها بعيدا عن التلاعبات السياسوية.
لكن هل تفعل النقابات ذلك؟
هل لها الإرادة الحقيقية لذلك؟
هل يتركها المخزن تسلك هذا المسلك؟

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

خواطر على الهامش

التاريخ لا يعيد نفسه

الهجرة النبوية، بأي معنى؟