مكتوبات رشيد بوصيري

في كل مناسبة يثور فيها نقاش مفتعل حول الحريات الفردية يحاول بعضهم أن يَسِمَ ويصف كلَّ المجتمع بالنفاق. ثم يُعطي مثالا على ذلك فيقول: إذا سألتَ أحدهم عن الزنى فسيقول لك مباشرة : هو حرام. لكنه بعد ذلك لا يتورع عن الوقوع فيه. أليس هذا نفاق اجتماعي؟ سؤال محرج  ! سينتفي الحرج إذا حدّدنا وظيفتنا وأظهروا وظيفتهم اتجاه هذه الحالة، كيف؟ نحن سنقول للمُبتلى: مادمت تشهد أن هذا الفعل حرّمه دينك فاقلع وارجع إلى نقاء فطرتك ولك فيها عوضا عن الحرام. وهم يقولون للمُبتلى: ما دمت لا تستطيع التوقف عن "الحرام" فلا تعتبره حراما، بالثورة على تقاليدك البالية، ولتتمتّع بلذاتك إلى نهايتها. وفي النهاية سنكون أمام نموذجين: إما إنسان « يقاوم » غرائزه لكي يقف على التوازن الفطري ويبقى في مقاومته "التربوية" حتى يصير آدميّا حرّا من كل عبودية لغير الله. أو إنسان « استسلم » لغرائزه وألقى بنفسه في جميع مطالبها، وحتى التي يتعدى بها على حقوق غيره،... وبذلك سيكون أمامنا انسان عبدٌ لهواه وغرائزه. فمن يحرر الإنسان ؟ منهاجنا التربوي أو منهجيتهم العقلانية؟ بهذا المنهاج يمكن أن نفهم ب

المعارضة الحزبية تشتكي إلى الملك من بنكيران! المعارضة النقابية تشتكي إلى منظمة العمل من بنكيران! ورئيس الحكومة يتشكى إلى العالم عبر قناة الجزيرة... بأنه لا يحكم ؟ سيقول المحللّون أن هذا السّلوك عبث في عبث، أو مسرحية يلعب الممثلون فيها أدوارهم برداءة، ويقولون صبيانية سياسية... لا أظن أن الفاعلين السياسيين والنقابيين قد وصلوا إلى هذا الحد من الانتهازية والبلادة السياسية. إنهم بكل بساطة خائفون من الحل الوحيد الذي هو « الشارع » ، خائفون من تحمل تبعات ذلك، خائفون من أن تتجاوزهم الأحداث ويتلقّف غيرهم المبادرة، خائفون أن تظهر سوآتهم بعد رفع الغطاء. اقرأوا لمصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة وهو يقول : « لا وجود لإصلاحات بدون ضغط المواطن » ، لكنه يوجه ضغط المواطن إلى الفيسبوك فقط لكي يتجنب ضغط « الشارع » . واقرأوا للنقابات تهدد بالاحتجاج والاستنكار ثم تقاطع فاتح ماي ، وتقاطع شهر ماي، و"كل ما من شأنه" أن يسخن « الشارع » ... هل « الشارع » فوضى؟ أكيد لا، والدليل أن المغاربة يتذكرون أن حراك أبنائهم منذ فبراير 2011 ظل سلميا رغم استفزازات المخزن وأدواته... ثلاث

يا أبا علان : خالف الجميع ... أعلن غضبتك على رحمة الدين، على منطق الدين، على كل الدين... وابقى تُخالف حتى تُعرف، لأن إعلام المخزن سيُحذّر منك، يُؤلّب ضدك، يستعدي مَن حولَك ... حتى يَتعرف عليك أبناء بلدك.   قد يسجنك، قد يعذبك... لكنه حتما سيُغدق عليك في معتقلك، ويرعاك في مراجعاتك، ثم يُعرّف الناس بتوبتك وحوبتك ورجوعك إلى دين أولياء نعمتك. ثم يُرحب بك إعلام المخزن بعد توبتك، لكن المخزن يأبى التوبة ويعضّ على نهجه بالنواجذ. الآن أنت مشهور، مطلوب في الندوات في القنوات وفي المؤتمرات الدولية، لتسويق «الاسلام المغربي» ... نموذج ناجح لضبط «الحقل الديني».. هل كنتَ لتصل إلى ذلك لولا تطرّفك الأول في بداياتك؟ من يشجع التطرف إذن؟ هو من يفتح هذه السبيل ويغلق ما عداها، هو من يريد الإرهاب، يسترزق بالإرهاب، يطلب الدعم لمحاربة الإرهاب، يقدم استبداده ضمانا لمجابهة الإرهاب... ثم يكتشف الناس بعد سقوط الاستبداد أن المخزن هو من كان يقول لأبي علان: « خالف الجميع ... أعلن غضبتك على رحمة الدين، على منطق الدين، على كل الدين »... أما أنت يا أبا علان، يا مفوه

كان الراحل الحسن الثاني يخطب في من نصّبهم أعضاءً في "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"، يوم الثلاثاء 8 ماي 1990 بالرباط، وعندما قال : " ولكن أنا لا يمكنني أن أعلم كل شيء ، وليس فـي إمكاني أن يصل إليّ كل خبر ، وليس بإمكاني أن أعرف ما هي الحالــة في السجن الفلاني أو في السجن الفلاني، ولكن الذي هو واجب علي هو أن أقوم الاعوجاج، وأن أنصف المظلوم "... وبعدها جاءه حاجبه وهو يخطب فكلّمه أمام الكاميرات... ثم وضع الحسن الثاني يده على الميكروفون وقال قريبا من هذه الجملة "أنا كمّلتْ" فانقطع الإرسال المباشر من تلفزة دار البريهي. فماذا قال له الحاجب؟ إنه أعلمه بشيء.. أوصل إليه خبر.. مكّنه أن يعرف الحالة.. في محكمة الاستئناف، في قلب العاصمة الرباط القريبة من مجلسه الذي يخطب منه، حيث كان القمع على أشده بمناسبة بدء المحاكمة الإستئنافية لأعضاء مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان. ثم قرّر المتجمهرون في بهو المحكمة على الاعتصام بها بعدما ضاقت، منذ صباح ذاك اليوم (8 ماي1990)، مخافر الشرطة وملحقاتها بالرباط وسلا بآلاف المعتقلين من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها الذين لم

شاركت النقابات في النقاش حول مدونة الشغل لسنوات عديدة ومع ذلك تَقرّر العقاب في المواد 19 و 39 من المدونة على النقابيين المضربين  ! وتشارك النقابات في التناظر حول المادة 288 من القانون الجنائي، وتراسل الهيئات الدولية في المجال وتستنجد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي "ينصفها" بتوصية معزولة... أما الحكومة فعازمة على الاحتفاظ بالمادة 288 من القانون الجنائي التي تجرم الإضراب  ! النقابات لا تقوم بشيء حتى يخرج مشروع قانون الإضراب الذي يقرر عقوبات على المضربين...  ! واقع الحال يقول أن النقابات تدافع عن سلاحها الوحيد "الإضراب" بإزاء وسائل ليست ضمن عتادها وفي حلبة هي فيها اللاعب الأضعف... ميدان التشريع  ! ماذا لو قاطعت النقابات السباق نحو مجلس المستشارين؟ الذي لم ولن ينفعها في توقيف أي من هذه القوانين أو التأثير في مسالكها التشريعية. ماذا لو قاطعت النقابات الحوارات العقيمة والمناظرات الصورية مع الحكومة ووزرائها؟ الذين يجتهدون في إعادة صياغة المنظومة المخزنية السلطانية التي يعتبرونها ضرورة سياسية مقابل ضرورة الاستقرار المجتمعي.   ماذا لو تصال