قطاع الكهرباء.. سيناريوهات ما بعد الضبط
دجاجة تبيض تمساحا مشروع قانون رقم 15-45 المتعلق بالهيئة الوطنية لـ «ضبط قطاع الكهرباء» والذي صادق عليه مجلس الحكومة الملتئم يوم 17 شتنبر 2015، هو المسمار الأخير في نعش مؤسسة عمومية كان اسمها « المكتب الوطني للكهرباء ». العارفون ببنية قطاع الكهرباء وأهم اللاعبين فيه والأطماع المُعبـّـر عنها منذ عقود لا يجدون تشبيها أبلغ من وصف هذه الهيئة بالبيضة التي تبيضها دجاجة لكن بداخلها تمساح سيلتهم الدجاجة وكثير من الديكة ليكبر. أما الذين يُركــّـزون تأملاتهم على الجزء المملوء من الكأس، فيرون في هذا التشبيه حُكما قاسيا أو عدمية لا تريد للقطاع أن يتطور بإزاء ذكاء الرأسمال الخاص (ملكي ودولي) الذي يمثل حوافز مالية وتقنية « لتشتيت احتكار الدولة » لهذا المرفق العمومي الذي تأسس منذ سنة 1963. ولكي نؤكد على موضوعية تحليلنا، سأعترف منذ البداية أن هذه الدراسة كتبتها قبل سبع سنوات ونسيتها في خضم أولويات أخرى، ولما راجعتها قبل أيام وجدتها لا تزال تمثل أفكار الساعة بل منها ما تم تفعيله عمليا في القطاع لكي يعطي معنى للسيناريوهات التي كانت وقت كتابتها مجرد تأملات في صيرورة قطاع أُعلن عن بداية نهايته في