مكتوبات رشيد بوصيري

وضعت "الاستحقاقات" الانتخابية أوزارها، التي بدأت بانتخابات مناديب الأجراء مع مطلع يونيو 2015 وانتهت بانتخابات مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر الجاري، فحيّـنت النقابات تموقعها التمثيلي والمؤسسي والتشريعي. لكن في خضم هذا المسلسل تناست الإطارات النقابية مولودا بلغ من العمر 20 شهرا ووسمت ولادته "بالحدث التاريخي" داخل بيت الحركة النقابية المغربية. حيث أعلنت القيادات النقابية الثلاث بتاريخ الأربعاء 29 يناير 2014 في ندوة صحافية، داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، عن ميلاد "التنسيق الثلاثي" الذي جمع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وكان ذلك بحضور أعضاء المكاتب التنفيذية للمركزيات الثلاث وكثير من النقابيين والصحافيين وبعض الرموز السياسية المحسوبين على اليسار. وصلت شدة الابتهاج بهذا المولود إلى حدٍّ وضعَ عليه المتفائلون رهاناتهم بأن يصبح هو المُخلـّـص من أفول الحركة النقابية وأن يضرب بعصاه السحرية ليوحد القبائل النقابية المتنافرة، وهذا ما يضح جليا من تجريدات بعض الصحافيين المتحزبين، حيث وصف أحده

هكذا يبارك المغاربة لبعضهم بمناسبة السنة الجديدة. أما أنا فأمنيتي هي أن يرفع ربنا عن أمتنا هذا الحرج والهرج والمرج وأن يفتح لها باب « النجاة » من هذا "المكر العالمي الجديد" الذي تساهم فيه الأمة بسكوتها أو بانخراط فئة من المُحبطين منها في الهرج بدون بينة من طريق أو منهاج. أمنيتي ليست أماني معسولة حالمة خرافية... إنها أمل مُتيقــّـن يدفع بقوة إلى العمل والفعل والاقتحام بإزاء دوافع الإيمان بالقدر الرباني الذي وعد أن تحيى هذه الأمة ولو بعد حين. يغذي هذا الأمل أن الأزمات اشتدّت وبعد ذلك ليس إلا الانفراج؛ يغذي ذلك أن بعد العسر يسرا؛ يغذي ذلك أن الأمة بدأت تفتح عينيها على مصادر الأعطاب فيها؛ يغذي ذلك أن شبابها بدأ يستعيد زمام المبادرة؛ يغذي ذلك إصرار المقدسيين، رئة جسم الأمة، بعدم التفريط في فلسطين؛ يغذي ذلك ... أن الله يضرب طواغيتنا بسياط لعل أوضحها في عين الأمة الفضائح المتتالية... بعد ذلك وغيره، أسمح لنفسي أن أبشركم أن الآية رقم « 1437 » في المصحف الشريف، بتجميع السور العشرة الأولى، قال فيها الحق عز وجل : نوقن بالمآلات الربانية ولا نتوسل الأشكال المتغير

مباشرة بعد إعلان جماعة العدل والإحسان في بيان 22 غشت 2015 أنها « تقاطع الانتخابات المحلية وتدعو إلى مقاطعتها » وفي حمأة التخفيف من الآثار المحتملة لهذا الموقف، ثار سؤال يكاد يكون مصدره واحدا وهم شبيبة حركة التوحيد والإصلاح وحزبها السياسي. قال منتقدهم لموقف العدل والإحسان : « لماذا تقاطع الجماعة الانتخابات بحجة أن أسسها الدستورية تنطلق من دستور ممنوح وتشارك في   انتخابات اللجان الثنائية وهي استحقاقات تنبني على نفس الأسس الدستورية أي دستور ممنوح ؟ » أجاب عن السؤال قياديون في الجماعة لكن أصحاب «الإشكالية» ظلوا يرددون نفس الحجج والطروحات التي لا تناقش عمق أفكار الجماعة وإنما تروم، في أغلبها، إلى تسفيه مواقفها ومحاولة تبيان تهافتها وتناقضها، بل ذهب بعضهم إلى حدودٍ في التطرف خرجت عن كل الضوابط الأخلاقية والسياسية في موضوع قد لا يحتمل كل هذا الجدل المفتعل. ولمن صبر علينا فإننا سنعالج السؤال ببساطة ووضوح من خلال أربع أبعاد، لكي تتضح الصورة في شموليتها، وهي: منطق المشاركة هب أن فنانا اجتهد حتى صار نجما، ثم نودي عليه ليأخذ وساما فرفض التوشيح لسبب من الأسباب؛ ماذا سنقول لمن عاتبه با