مكتوبات رشيد بوصيري

يعَرف أهل الاختصاص الحكامة : بالحكم الرشيد الذي تتوفر فيه ثلاث معايير، سمو القانون، التشاركية في التدبير، الشفافية والمحاسبة. أمامنا النظام المغربي، وعندنا مؤشرات واضحة وفاضحة لنقيس مقدار الرشد في الحكم. الدستور أعلى نص قانوني، هل تسمو مقتضياته على تعليمات الملك؟ أشك في ذلك، تأملوا في آخر نازلة سياسية وهي المتعلقة "بتعليق نشاطات" وزير الرياضة في حكومة دستور 2011. التشاركية أصلها فصلٌ للسلط، وإشراكٌ للتنظيمات في اتخاذ القرار. نعم لنا في المغرب تشاركية، لكن ليس في صناعة القرار وإنما في تنفيذ التعليمات. مرة أخرى نعود لنازلة أوزين، ونتسائل هل تم إشراك رئيس الحكومة في اتخاذ قرار تعليق نشاطات وزير في فريقه الحكومي؟ أشك في ذلك، لأن يوما واحدا قبل القرار وفي داخل مجلس الحكومة الأسبوعي أعلن بنكيران عن فتح تحقيق وهون من أمر الفضيحة. حزب الوزير المعَلق، سبق وأن هدد أمينه العام العنصر بالانسحاب من الحكومة إذا أقيل أوزين، لكن فور صدور خبر التعليق الملكي سيُفتح المجال لإشراك العنصر في تنزيل القرار وإلغاء ندوة صحفية كانت مقررة سلفا للدفاع عن وزير في حزب الحركة الشعبية.. ثم