مكتوبات رشيد بوصيري

من أبجديات العمل النقابي التي يعرفها المبتدئ قبل الممارس أن تكون النقابةُ يقظةً اتجاه كل ما من شأنه أن يَمس مصالح الذين تُمثلهم، واليقظة تعنى تجميع ثلاث عناصر أساسية: الوعي الفكري، والقوة الإقتراحية، ثم الإرادة النضالية. 1 . الوعي الفكري أعني به قوة الإدراك لأبعاد المسألة الاجتماعية التنظيمية والاقتصادية والقانونية. والمتتبع "لأشغال" المؤتمر الثاني للجامعة يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن مستوى الوعي الفكري عند "المناضلين" متدني للغاية، أستثني المناضلين الذين منعوا من الكلام والتعبير داخل المؤتمر/المؤامرة   فهؤلاء الرجال هم الشعلة التي كانت لتضيء ظلمة الجامعة لولا أن الاستبداد كتم أنفاسها. 2 . القوة الإقتراحية هي صمام الأمان لكل منظمة نقابية تحترم مناضليها والذين تمثلهم، هي التي تُمَكن من إيجاد حلول لمشاكل مستعصية قد يظنها الإنسان العادي مستحيلة، طبعا لا يمكن لمن لا باع فكري له ولا تجربة في الممارسة النقابية أن يكون سوى قوة إنبطاحية. أحد "المناضلين" في الجامعة اقترح داخل المؤتمر/المؤامرة أن يضاف في القانون الأساسي للنقابة بند يمنع على من له

انعقد يومي 14 و15 نوفمبر 2009 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل المؤتمر الثالث للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، ولقد أسفر المؤتمر كما كان مؤكدا " وليس متوقعا لأن التشكيلة حُسمت سلفا " عن استحكام مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء في نقابة الكهربائيين، حيث عُينَ " ولم يُنتخب " رئيس مجلس الأعمال الاجتماعية المسمى محمد زروال كاتبا عاما للنقابة فيما أسندت المهام المحورية في النقابة لصالح المقربين منه في ذات المجلس. هذه خلاصة سريعة للحدث، وللوقوف على مساقه التاريخي وعلى العناصر الموضوعية التي أعطت لأعضاء مجلس الأعمال الاجتماعية القوة المادية والمعنوية لحيازة النقابة لصالحهم، تجدون بعده الخلاصات التالية. نهاية ... وبداية في مارس 2004 قرر المحجوب بن الصديق إبعاد الراحل محمد عبد الرزاق، ذلك الرجل الذي ارتبط اسمه بنقابة الكهربائيين ومجلسهم الاجتماعي لحد أن الجهازين تداخلا في بعضهما وشكلا قوة ضاربة لصالح الراحل ولصالح الاتحاد المغربي للشغل حيث كان مجلس الأعمال الاجتماعية بمثابة منجم ذهب لبعض رموز هذه المركزية بالدار البيضاء. هذه النهاية، أما ا

عنصر أساسي من عناصر النظام الأساسي للكهربائيين هي مؤسسة ممثلي الأجراء في نطاق اللجنة العليا للمستخدمين في الكهرباء بالمغرب واللجنة الرئيسية للمستخدمين. فلا غرو إذن أن تنظم البنود الأولى للنظام الأساسي هذه المؤسسة على اعتبار أن ممثلي الأجراء هم المُحاوِرون الأساسيون للإدارة أو للشركات التي تدور في فلك قطاع الكهرباء بالمغرب.     أكاد أسمع بعد كتابة هذه السطور لأحد القراء وهو يقول: أي مؤسسة لممثلي العمال تقصد؟ وهل يشكلون حقا مؤسسة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أم هم في الواقع تجمع لمصالح شخصية ومطالب ذاتية تؤطرها المحسوبية و شراء للذمم أو قمع للهمم؟ وحتى لا "أُتهم" بالطوباوية أقول إنني لمّا أتكلم عن مؤسسة ممثلي العمال فإنني أتصورها فيما انطوت عليه نِيّة واضع النظام الأساسي وهو المشرع الفرنسي، وكذلك أتصورها في ممارسة الممثلين والأجراء الفرنسيين، ولا أقصد ما آلت إليه أوضاع العمال وممثليهم في أيامنا البئيسة ووطننا المكلوم. وإزاء هذا الوضع سأحاول تشخيص الواقع الاجتماعي للكهربائيين بمنهجية قصد تحديد مقدار الفجوة بين القانون والممارسة، من أجل اكتشاف المخاطر التي تهدد الأ