مكتوبات رشيد بوصيري

تقديم في هذه المقالة سأحاول تناول إشكالية تحرير قطاع الكهرباء بالمغرب عبر ثلاث مقاربات: سياسية، وقانونية، واجتماعية، وهو الموضوع الذي يحتاج لمساهمة المتخصصين في المجال، من أجل فتح حوار ونقاش داخلي جدي. بدايةً من الضروري أن أشير إلى أن مصطلحات التحرير، التحويل، الخصخصة، انسحاب الدولة ( Désengagement )، لا تعني نفس المفهوم وإن كانت تنهل من نفس المعجم، معجم تحرير التنافسية الاقتصادية وتحرير القطاعات المربحة من احتكار الدولة لها. السياق السياسي في 11 دجنبر 1989 صادق مجلس النواب بأغلبية 75 صوتا على قانون تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، البرلمانيون 75 كانوا يمثلون حكومة الأغلبية برئاسة محمد كريم العمراني وهي الحكومة رقم  19، والتي تميزت بأنها أطول حكومة في تاريخ المغرب حيث عمرت أكثر من سبع سنوات، بمعنى أنها كانت مُتَناسِقة في ما بينها، مُنْساقة مع المؤسسة الملكية، وكان من بين وزرائها مولاي الزين الزاهدي الذي استوزر في ثلاث حكومات متتالية ليتم تكليفه بعملية التحويل. صَوّت ضد المشروع 45 نائبا يمثلون المعارضة آنذاك، والتزموا بموقفهم الرافض للخصخصة مدةً من الزمن

يحمل التصريح الصحافي الأخير للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عقب المجلس الإداري أكثر من دلالة، لعلّ أوضحها انطلاق العَدِّ العَكسي "لإصلاح" قطاع الكهرباء بالمغرب وذلك عبر الإستراتجية المُعلَن عن بعض خيوطها: إتمام المفاوضات فيما يخص إعادة الهيكلة المالية للمكتب، تغيير نظام التقاعد و تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مجهولة. أما المجهول الآخر في القصة فهي بقية الخيوط التي لم تشأ القيادة المقرِّرة في مصير القطاع كشفها أو حتى الانتظار إلى حين استكمال المشهد السياسي. لماذا تتم المصادقة على المخطط العام وتسريبه للإعلام؟ في هذا الوقت المتسم بفراغ تشريعي بين مجلس نواب انتهت ولايته وآخر لم يبدأ بعد في تشكيل لجانه، وفراغ تنظيمي لعدم تشكل الحكومة الجديدة، وفراغ شعبي لانشغال الرأي العام المثقف منه بانتظارات الراهن السياسي، أما المستضعف منه فَشُغِلَ بمشاكل الضروريات اليومية التي أُشْعِلت فيها نار الغلاء بقدرة قادر في هذا الوقت بالذات. هذه الفراغات الثلاث تعطي لمن يُدبر ملف القطاع أَرْيَحِيّة كبيرة في التخطيط والتنفيذ دون عناء الرقابة التشريعية أو التنظيمية أ

ينتظر أطر المكتب الوطني للكهرباء هذه الأيام تعيينات جديدة في إطار الهيكلة الإستراتجية التي أعلن عنها المدير العام، المنتظرون ينتمون لفئة المهندسين وبعض الأطر العليا، قد يكون منها بعض حملة الشواهد العليا إن اقتنعت الموارد البشرية بأهمية وأحقية ومصداقية هذه الفئة التي "جرجرت" النقابة ملفها لمدة طويلة وكأنه ملف الحكم الذاتي، والحالة أنه ملف لا يحتاج لكل هذا التماطل من طرف شركاء اجتماعيين زعماً. هذه بعض منتظرات الفئة المحظوظة داخل المكتب، أما الفئة الغالبة من المنهكين والمحقرين التي نسيت منذ عقود طعم شيء يسميه القانون "الحق في الترقية" فمنتظراتها أن تجود عليها أخلاقيات المدير العام بعدما قطعت كل الآمال في نقابتها غير المناضلة. لكن ما لم يكن في الانتظار ولا في الحسبان أن تكافئ الإدارة رموز النقابة على تفانيها في "النضال" بتعيينات إدارية أقل ما يقال عنها أنها الضربة القاصمة لشيء إسمه الجامعة أو النضال أو المصداقية ... فقد راجت أخبار" ولا دخان بدون نار" أن الإدارة بصدد تعيين كل من زروال لمنصب جنرال (وهو المنصب المماثل لمنصب مدير) والشهبو