مكتوبات رشيد بوصيري

يحاول النص التالي عرض الخريطة النقابية، وتحديد مفاتيحها، من خلال المتغيرات الاجتماعية والتحولات السياسية التي تعيشها بلادنا منذ انطلاق الحَراك المغربي. معلوم أن حكومة ابن كيران [1] تضم تحالفا رباعيا يتشكل، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، من حزب الاستقلال، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وهي أحزاب لها إطارات نقابية موازية، كُتابها العامون أعضاء في هيئاتها السياسية التنفيذية. أقوى هذه الإطارات الموازية نقابة شباط، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم نقابة يتيم، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ أما التقدم والاشتراكية فإن بعض قيادييه يتزعمون جامعات ونقابات وطنية [2] تابعة لنقابة مخاريق، الاتحاد المغربي للشغل، ورغم قلتهم نجحوا إلى حد كبير في استمالة الأمين العام لهذه المركزية وأغلب أعضاء أمانته الوطنية تحت عنوان "العلاقة التاريخية التي تجمع الطرفين(الحزب والنقابة)، والتطابق في وجهات النظر بخصوص القضايا الأساسية ذات الصلة بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة خلال المرحلة الأخيرة وما واكبها من حراك اجتماعي وسياسي توج بإقرار الدستور الجديد." [3] ظاهريا تخت