إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب والخيارات المتاحة
تقديم: بات في حكم الحتمي أن الدولة المغربية في حاجة مستعجلة إلى قرار استراتيجي لضمان استمرارية أنظمة المعاشات المتعلقة بأجراء الوظيفة العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية. قرار، لاشك ستكون له تبعات مكلفة على الاقتصاد الوطني في المدى المنظور بسبب الأزمات الاقتصادية المركبة التي بدأت بالظهور، لكن الاستمرار في أرجحة المشكل وتأجيل الحسم يوشك أن يعمق العجز أكثر وأن يجعل الحل أعلى كلفة. لكن الأخطر من ذلك كله، أن تفضي إشكالية عجز صناديق التقاعد إلى تبديد السلم الاجتماعي الذي أصبح - أكثر من أي وقت مضى- مهددا بأزمات بنيوية في ظل "التغذية الراجعة" للحراك المجتمعي بعد انطلاق الربيع العربي. السياق التاريخي: إن إشكالية أنظمة التقاعد ليست وليدة اليوم، رغم أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تنتبه إلى خطورة المشكل إلا قبل 14 سنة على أبعد تقدير، هذه الحكومات اكتفت بمعالجات سطحية، جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية، التي لم تنفذ إلى العمق البنيوي للمشكل الذي أصاب صناديق التقاعد بالمغرب لأسباب يتداخل فيها الذاتي والموضوعي. انطلاقا من يونيو 19
