يوميات الحركة النقابية المغربية في 2011

04 يناير 2011: أشار وزير التشغيل، جمال أغماني، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين حول (القانون التنظيمي للإضراب)، إلى أن هذا المشروع تم تسليمه منذ سنة 2009 للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والعديد من المنظمات النقابية ذات الصلة بعالم الشغل، من أجل إبداء رأيها فيه وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها وذلك، كما قال الوزير "إعمالا لمنهجية التشاور التي تعتمدها بلادنا أثناء إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي"؛ وفي ذات السياق أكد الوزير أن وزارته بصدد تحيين الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب بناء على ملاحظات ومقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

ويذكر في ذات السياق أن "مشــروع القانـــون التنظيمـي المتعلق  بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب" يحمل تاريخ "الأربعاء 11 نونبر 2009" ويتكون من ديباجة وسبعة أبواب و52 مادة.

وجاء في الديباجة أن المشروع يرمي إلى سد "الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل من خلال تحديد شروط وشكليات ممارسة هذا الحق وحمايته. وتحقيقا لهذا الغرض، يعرف هذا المشروع مفهوم حق الإضراب ويضع المبادئ الأساسية التي تضبط ممارسته، بما يضمن ويحمي حق الإضراب بالنسبة للأجير المضرب وحرية العمل بالنسبة للأجير غير المضرب ويحافظ على سلامة المؤسسات وممتلكاتها، ويضمن حدا أدنى من الخدمة في المرافق والمؤسسات العمومية حفاظا على المصلحة العامة،  كما يحدد التزامات الأطراف والإجراءات الزجرية الممكن اتخاذها في حالة الإخلال بهذه الالتزامات".

9 يناير 2011: ثمن المجلس الوطني لنقابة الأموي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بالدار البيضاء "قرار المكتب التنفيذي لنفس المركزية بتوقيف التعاون مع المنظمات النقابية الإسبانية بسبب مواقفها العدائية اتجاه المغرب ووحدته الترابية". ويذكر أن الأموي كان قد أرسل باسم مكتبه التنفيذي رسالة إلى التنظيمات والنقابات الإسبانية يخبرها بوقف التعاون معها نتيجة الموقف العدائي الذي تبنته ضدّ وحدة المغرب الترابية. وجاء في الرسالة المؤرخة بالدار البيضاء في 31 دجنبر 2010: "إن المكتب التنفيذي يكاتبكم في موضوع علاقات التعاون بين منظمتينا، لنعبر لكم عن شكرنا الجزيل وتقديرنا العميق على كلّ مجهوداتكم ومبادرتكم التي عملت على توطيد العلاقات المبنية على القيم الحقوقية والفكرية والإنسانية والتضامن العمالي والنضال من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للأجراء، وهي القيم المشتركة للطبقة العاملة في كلّ أرجاء العالم". ثم استطردت الرسالة: "لكن مع كامل الأسف نعبر لكم عن الاستياء العميق للطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين تجاه مواقفكم المعادية للوحدة الترابية الوطنية للمغرب، وانحيازكم لأطروحة انفصال الصحراء المغربية، الأطروحة التي تتزعمها الجزائر لأغراض توسعية".

 

 أنظر جميع المواد في كتابنا