مكتوبات رشيد بوصيري

يعَرف أهل الاختصاص الحكامة : بالحكم الرشيد الذي تتوفر فيه ثلاث معايير، سمو القانون، التشاركية في التدبير، الشفافية والمحاسبة. أمامنا النظام المغربي، وعندنا مؤشرات واضحة وفاضحة لنقيس مقدار الرشد في الحكم. الدستور أعلى نص قانوني، هل تسمو مقتضياته على تعليمات الملك؟ أشك في ذلك، تأملوا في آخر نازلة سياسية وهي المتعلقة "بتعليق نشاطات" وزير الرياضة في حكومة دستور 2011. التشاركية أصلها فصلٌ للسلط، وإشراكٌ للتنظيمات في اتخاذ القرار. نعم لنا في المغرب تشاركية، لكن ليس في صناعة القرار وإنما في تنفيذ التعليمات. مرة أخرى نعود لنازلة أوزين، ونتسائل هل تم إشراك رئيس الحكومة في اتخاذ قرار تعليق نشاطات وزير في فريقه الحكومي؟ أشك في ذلك، لأن يوما واحدا قبل القرار وفي داخل مجلس الحكومة الأسبوعي أعلن بنكيران عن فتح تحقيق وهون من أمر الفضيحة. حزب الوزير المعَلق، سبق وأن هدد أمينه العام العنصر بالانسحاب من الحكومة إذا أقيل أوزين، لكن فور صدور خبر التعليق الملكي سيُفتح المجال لإشراك العنصر في تنزيل القرار وإلغاء ندوة صحفية كانت مقررة سلفا للدفاع عن وزير في حزب الحركة الشعبية.. ثم

كان للحركة النقابية المغربية، في الماضي، مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية. مناضلون كانوا مسكونين بالقضية قدموا لها الدعم المادي والمعنوي، ومناضلون آخرون كتبوا يكشفون كذبة أرض الميعاد، أذكر منهم محمد الأمين الفشتالي "من كنعان إلى إسرائيل" والحسن البزوي "تسع قرون داخل الإعصار" القياديان السابقان في الاتحاد المغربي للشغل.  يبقى السؤال: لماذا هذا الأفول النقابي اتجاه قضية المسلمين؟ ربما كان الدافع قوميا وعندما ماتت القومية توقف المحرك؟ ربما !   أنقل مقتطف من جلسة 14 يوليوز 1971 التي كان يحاكم فيها أحمد بنجلون وعمره آنذاك 19 سنة فقط: قال رئيس المحكمة : إذن أنت كنت أكثر حماسا من الطلبة العرب الذين يهمهم الأمر أكثر؟ بنجلون : ليس لي التيومومتر لأعبر درجة الحماس. الرئيس : من سنة 1964 إلى الآن ما هي النتائج التي حصلت عليها؟ بنجلون : السنة الأولى من الحقوق. الرئيس لماذا لم تتقدم للامتحان سنة 1967.؟ بنجلون : لأنه بعد الحرب الفرنسية الصهيونية فتح مكتب لمساعدة فلسطين حيث كان غاصا بالمواطنين العرب، وأنا فخور لوجود فدائي فلسطيني معنا لأنه استجاب

التناقض هو تقابل وجود ولا وجود، مثال: تضامن ولا تضامن. علال حركه الواجب الآدمي وأسرع، إلى تقديم المساعدة لحي لا يسكن فيه، وإلى حل مشكلة لم يكن متضررا منها. هذا هو التضامن، وهذا عنوان المسلم الحق، الذي: " سلّم المسلمون من لسانه ويده". أما الخلفي فلم يفعل، بل قال للعاملين في القناة الثانية: أنتم لستم معنيين برفع سن التقاعد، فالمشكل يخص الموظفين فقط. وبغض النظر عن صحة هذا الادّعاء من عدمه، فمناقضة الخلفي تقول: حيث لا يعنيكم هذا المشكل الذي سيصطلي بناره الموظفون فقط، فلماذا الشارة الحمراء؟ ولماذا التضامن؟ ولماذا الإضراب العام من أصله؟ ولماذا التشويش والأمر لم يُحسم بعد؟ انتظروا حتى تقع الفأس في الرأس وبعدها... اصرخوا  ! البارحة هضمت حقوق السككيين عندما تحولوا إلى النظام الجماعي للتقاعد؛ تحمّلوا لوحدهم وسكت الجميع  ! بعد البارحة هضمت حقوق عمال الماء والكهرباء ...، تحملوا لوحدهم وسكت الجميع، وسكت السككيون  ! اليوم تهضم حقوق الموظفين...، قال الخلفي فليسكت غير الموظفين، ومنهم عمال القناة الثانية  ! غدا ستهضم حقوق العمال المنخرطون في الضمان الاجتماعي ومنهم عمال ال

هل من تعليق لكم حول نجاح الاضراب من عدمه؟؟ وكيف تلقيتم الخبر السار الذي زفه وبشر به بنكيران المغاربة ؟؟ نحن في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، نعتبر الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر محطة ناجحة بكل المقاييس، لكنها فقط محطة في طريق طويلة من العمل المشترك لمقاومة الفساد والاستبداد؛ محطة ناجحة لأنها جمعت لأول مرة كل الطيف النقابي الذي يُعبّر عن واقع التشتت الذي تحقق للمخزن عبر آليات القمع والتدجين، حتى أصبح الفاعل النقابي خلوا من الثقة والسند الشعبي، باعتباره كان يوما ما مشروعَ حركةٍ اجتماعيةٍ نالت تعاطف فئات عريضة من الشعب المغربي.؛ محطة ناجحة لأنها بدّدت الخوف الوهمي اتجاه مفهوم "الإضراب العام" الذي كرسه المخزن في مخيال الشعب المغربي بعد أحداث 65، 81 و90؛ ولا ننسى أن حراك الشعب المغربي في 2011 ساهم بحظ وافر في هذا الاتجاه، طبعا في سياق إقليمي محفز للإرادة الشعبية.؛ محطة ناجحة لأنها أعادت القضايا الاجتماعية المتنازع حولها إلى الوضعية الراهنة  لكي يُفتح المجال لمقاربات جديدة في حلّ الإشكالات العميقة التي تهدد التماسك الاجتماعي لوطننا الحبيب، أما إن تهو

دعا الأستاذ رشيد بوصيري، الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إلى أخذ العبرة من الإضراب العام الذي شهده المغرب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر، وقال " الآن وقد مر الإضراب العام في سلمية ومسؤولية وتنفس الكل الصعداء، ينبغي على عقلاء الوطن أن يخففوا التوتر قليلا ويعطوا فرصة للتأمل في رسائل الإضراب العام وعبره " .؛ واعتبر، في تصريح خاص لموقع الجماعة نت، أن إضراب اليوم كشف " تحفز المغاربة أكثر لحقهم الشرعي في الإضراب والتظاهر السلمي" ، وهو الأمر الطبيعي "عندما تعجز الآليات السياسية عن حل النزاعات الاجتماعية " .؛ وشدد على أن إضراب 29 أكتوبر 2014 ذهبت معه " الرهبة المصطنعة التي تركتها جراح 65 و81 و1990 التي لم تندمل بعد " .؛ ورأى أن " الإضراب العام ليس غاية في حد ذاته، وليس وسيلة للتنفيس الاجتماعي، لأن القضايا الاجتماعية التي كانت سببا في هذا الشكل النضالي ستظل مطروحة على طاولة صناع القرار، وسيكونون أمام خيارين: إما يتركونها تكبر ككرة الثلج، أو يبحثون عن حلول بنيوية لن تكون ممكنة إلا في إطار سيادة الوطن على خيراته وثر

حوار لم ينشر   ! [1] نينا كوزلوسكي: يوم 6 أبريل الأخير لم تشارك العدل والإحسان في المسيرات الاحتجاجية التي دعت لها كل من إ.م.ش وك.د.ش وف.د.ش، لماذا هذا التحول في موقفكم؟ رشيد بوصيري: قبل الإجابة عن سؤالكم، اسمحي لي أن أوضح شيئا مهمّا، أنا أصرح لك باسم القطاع النقابي الذي يؤطر أعضاء جماعة العدل والإحسان المنخرطون في النقابات والمسؤولون في هياكلها، لذلك سأحدثك فيما سيأتي بهذه الصفة، وأقول: على العكس شاركنا في مسيرة 6 أبريل وقبلها مسيرة 27 ماي 2012 بالدار البيضاء التي دعت لها الكدش والفدش عندما وقع التقارب بينهما، ونشارك في كل المحطات التي تدعو لها النقابات وهذا طبيعي في سلوكنا النقابي اتجاه النقابات التي نحن منخرطون فيها، لذلك لم نغير مواقفنا. الذي وقع هو أننا في هذه المرة أعلنا دعمنا للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر لأنه قرار غير عادي في سياق اجتماعي غير عادي، وكما لاحظتي أن بيان الدعم جاء موقّعا من طرف مكتب القطاع النقابي وليس من طرف مجلس الإرشاد. سؤال: قبل إعلان مشاركتكم في الإضراب العام لـ29 أكتوبر هل باشرتم مفاوضات مع النقابات والحكومة؟ جواب: نحن لا نتفاوض داخل النقاب