مكتوبات رشيد بوصيري

يحمل التصريح الصحافي الأخير للمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عقب المجلس الإداري أكثر من دلالة، لعلّ أوضحها انطلاق العَدِّ العَكسي "لإصلاح" قطاع الكهرباء بالمغرب وذلك عبر الإستراتجية المُعلَن عن بعض خيوطها: إتمام المفاوضات فيما يخص إعادة الهيكلة المالية للمكتب، تغيير نظام التقاعد و تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مجهولة. أما المجهول الآخر في القصة فهي بقية الخيوط التي لم تشأ القيادة المقرِّرة في مصير القطاع كشفها أو حتى الانتظار إلى حين استكمال المشهد السياسي. لماذا تتم المصادقة على المخطط العام وتسريبه للإعلام؟ في هذا الوقت المتسم بفراغ تشريعي بين مجلس نواب انتهت ولايته وآخر لم يبدأ بعد في تشكيل لجانه، وفراغ تنظيمي لعدم تشكل الحكومة الجديدة، وفراغ شعبي لانشغال الرأي العام المثقف منه بانتظارات الراهن السياسي، أما المستضعف منه فَشُغِلَ بمشاكل الضروريات اليومية التي أُشْعِلت فيها نار الغلاء بقدرة قادر في هذا الوقت بالذات. هذه الفراغات الثلاث تعطي لمن يُدبر ملف القطاع أَرْيَحِيّة كبيرة في التخطيط والتنفيذ دون عناء الرقابة التشريعية أو التنظيمية أ