مكتوبات رشيد بوصيري

عنصر أساسي من عناصر النظام الأساسي للكهربائيين هي مؤسسة ممثلي الأجراء في نطاق اللجنة العليا للمستخدمين في الكهرباء بالمغرب واللجنة الرئيسية للمستخدمين. فلا غرو إذن أن تنظم البنود الأولى للنظام الأساسي هذه المؤسسة على اعتبار أن ممثلي الأجراء هم المُحاوِرون الأساسيون للإدارة أو للشركات التي تدور في فلك قطاع الكهرباء بالمغرب.     أكاد أسمع بعد كتابة هذه السطور لأحد القراء وهو يقول: أي مؤسسة لممثلي العمال تقصد؟ وهل يشكلون حقا مؤسسة بما تحمله الكلمة من معنى؟ أم هم في الواقع تجمع لمصالح شخصية ومطالب ذاتية تؤطرها المحسوبية و شراء للذمم أو قمع للهمم؟ وحتى لا "أُتهم" بالطوباوية أقول إنني لمّا أتكلم عن مؤسسة ممثلي العمال فإنني أتصورها فيما انطوت عليه نِيّة واضع النظام الأساسي وهو المشرع الفرنسي، وكذلك أتصورها في ممارسة الممثلين والأجراء الفرنسيين، ولا أقصد ما آلت إليه أوضاع العمال وممثليهم في أيامنا البئيسة ووطننا المكلوم. وإزاء هذا الوضع سأحاول تشخيص الواقع الاجتماعي للكهربائيين بمنهجية قصد تحديد مقدار الفجوة بين القانون والممارسة، من أجل اكتشاف المخاطر التي تهدد الأ

في مثل هذا اليوم وقبل 61 عاما ( 8 أبريل 1948 ) تمت المصادقة على النظام الأساسي للعاملين في شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمغرب. القانون المذكور صُنع في فرنسا، وأوتي به لتصادق عليه سلطات الاحتلال الفرنسية، ليأطر اجتماعيا شركات الكهرباء بالمغرب التي كان يديرها ويشتغل فيها خصيصا الفرنسيون عمالا وأطرا. توجهت نية المشرع الفرنسي مبكرا (منذ 1917 ) إلى تمكين مستخدمي الصناعات الكهربائية بنظام خاص ومُكيف مع المهام المناطة بهم، وتُوج هذا المطلب بالمصادقة على قانون تأميم صناعة الكهرباء والغاز بفرنسا في 8 أبريل 1946 ثم بمرسوم 22 يونيو 1946 المصادِق على النظام الأساسي الوطني لعمال الصناعات الكهربائية والغازية. بعد الاستقلال سيؤمم المغرب بدوره شركات الكهرباء التي تركها الاستعمار الفرنسي والإسباني، وذلك بتغيير إطارها القانوني إلى مؤسسات عمومية تابعة لوصاية وزارة الأشغال العمومية. أما القانون الاجتماعي للكهربائيين فسيتم الحفاظ عليه وتأكيد مقتضياته، ليس لأن النقابة المغربية ناضلت من أجل ذلك (فعمرها لم يتجاوز أنداك ستة سنوات)، بل لأن كل المستخدمين والأطر أمسوا فرنسيين، باستثناء ا