مكتوبات رشيد بوصيري

تقديم في هذه المقالة سأحاول تناول إشكالية تحرير قطاع الكهرباء بالمغرب عبر ثلاث مقاربات: سياسية، وقانونية، واجتماعية، وهو الموضوع الذي يحتاج لمساهمة المتخصصين في المجال، من أجل فتح حوار ونقاش داخلي جدي. بدايةً من الضروري أن أشير إلى أن مصطلحات التحرير، التحويل، الخصخصة، انسحاب الدولة ( Désengagement )، لا تعني نفس المفهوم وإن كانت تنهل من نفس المعجم، معجم تحرير التنافسية الاقتصادية وتحرير القطاعات المربحة من احتكار الدولة لها. السياق السياسي في 11 دجنبر 1989 صادق مجلس النواب بأغلبية 75 صوتا على قانون تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، البرلمانيون 75 كانوا يمثلون حكومة الأغلبية برئاسة محمد كريم العمراني وهي الحكومة رقم  19، والتي تميزت بأنها أطول حكومة في تاريخ المغرب حيث عمرت أكثر من سبع سنوات، بمعنى أنها كانت مُتَناسِقة في ما بينها، مُنْساقة مع المؤسسة الملكية، وكان من بين وزرائها مولاي الزين الزاهدي الذي استوزر في ثلاث حكومات متتالية ليتم تكليفه بعملية التحويل. صَوّت ضد المشروع 45 نائبا يمثلون المعارضة آنذاك، والتزموا بموقفهم الرافض للخصخصة مدةً من الزمن