مكتوبات رشيد بوصيري

04 يناير 2011 : أشار وزير التشغيل، جمال أغماني، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين حول (القانون التنظيمي للإضراب)، إلى أن هذا المشروع تم تسليمه منذ سنة 2009 للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والعديد من المنظمات النقابية ذات الصلة بعالم الشغل، من أجل إبداء رأيها فيه وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها وذلك، كما قال الوزير "إعمالا لمنهجية التشاور التي تعتمدها بلادنا أثناء إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي"؛ وفي ذات السياق أكد الوزير أن وزارته بصدد تحيين الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب بناء على ملاحظات ومقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويذكر في ذات السياق أن "مشــروع القانـــون التنظيمـي المتعلق   بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب" يحمل تاريخ "الأربعاء 11 نونبر 2009" ويتكون من ديباجة وسبعة أبواب و52 مادة. وجاء في الديباجة أن المشروع يرمي إلى سد "الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل م

·        قانون رقم 19.10 قانون رقم 19.10 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. صودق عليه بتاريخ 5 ماي 2011، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يونيو 2011 عدد 5956. يقع القانون في 23 مادة وأربع فصول، الإحداث والمهام والأهداف (الفصل الأول)، التنظيم والتسيير (الفصل الثاني)، التنظيم المالي والمراقبة (الفصل الثالث)، المستخدمون وأحكام متفرقة (الفصل الرابع). وعن دواعي إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أشارت وزيرة الصحة أن القطاع العمومي للصحة يشغل حوالي 52 ألف شخص نشيط و20 ألف متقاعد، وأن الإمكانيات المالية المرصودة لشؤونهم الاجتماعية تبقى دون طموحاتهم المشروعة، وذكرت الوزيرة أن إحداث المؤسسة هي من المطالب القديمة والمتكررة لمختلف نقابات قطاع الصحة العمومي، وأشارت أنه في غياب مؤسسة موحدة تعددت جمعيات الأعمال الاجتماعية المحلية حيث وصل عددها 94 جمعية تعاني من صعوبات في التدبير والتمويل ولا تشتغل منها سوى 62 جمعية. وعن الأهداف العامة للمؤسسة، أشار عرض الو