بداية النهاية، دراسة نقدية لقطاع مهدد بأزمة بنيوية
مع بداية سنة 1963،
تأسس المكتب الوطني للكهرباء بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
احتكرت الدولة من خلاله إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية؛ ويتم توزيع الكهرباء
من طرف هذا المكتب والمجالس الجماعية من خلال وكالات التوزيع المستحدثة
بمرسوم 1964.؛
1997 بداية التحول
في سنة 1997 وبعد انتهاء المكتب الوطني للكهرباء من تشييد معمل الجرف الأصفر بالجديدة الذي جاء ليسد النقص الحاصل في احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، هذه الاحتياجات يتذكرها المغاربة جيدا لكون الانقطاع الكهربائي كان يتكرر في اليوم الواحد عدة مرات وعبر مدد طويلة، كانت القدرة الأولية للمعمل ستصل 35 في المائة من الاحتياج الوطني، نسبة تضع المغرب على مقربة من الاكتفاء الذاتي إذا أضفنا إليها نسبة المعامل التقليدية، حرارية كانت أو مائية أو التي تعمل بالغاز في الشمال والجنوب؛
في ذات السنة سيسلم المشروع في طابق من ذهب للأجنبي (أ .ب .ب / ص . م . س) في إطار منح الامتياز لاستغلاله لمدة ثلاثين سنة مع التعهد بشراء كل المنتج من الطاقة بثمن باهظ مقارنة مع كلفة الإنتاج، أضف إلى ذلك أن الشركتين سارعتا إلى بناء الوحدتان الإنتاجيتان الثالثة والرابعة لتصل القوة إلى 1356 ميكاواط وهي تمثل 65 في المائة من الاحتياج الوطني، وبهذه الخطة "الذكية" كسرت الدولة احتكارها لإنتاج الكهرباء، ورهنت اقتصادها لثلاثين سنة!؛
في نفس السنة سيصادق مجلس مدينة الدار البيضاء على منح شركة ليونيز الفرنسية - ليديك بعد ذلك - عقدة التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في البيضاء والمحمدية، وبذلك ستبدأ دولتنا "الذكية" في التخلص من احتكارها لتوزيع الكهرباء لتتوالى منح التدبير المفوض لكل من شركة ريضال بالرباط والنواحي، ثم أمانديس بالشمال، والبقية تأتي؛؛؛
تأتي هذه الإجراءات في سياق دبر منذ سنوات لخوصصة القطاع عبر مراحل وهي المحددة بشكل عام في قانون المالية لهذه السنة الذي يقرر بأن يتحول المكتب الوطني للكهرباء لشركة مساهمة بعد إحداث الوكالة الوطنية لتقنين القطاع، وتحرير توزيع الكهرباء بدءا من الكهرباء ذات الجهد العالي ثم المتوسط ثم المنخفض. أما الوكالات الجماعية التي لم تدخل إطار التدبير المفوض بعد، فيبدو أنها ستشكل فيما بينها تجمعا جهويا لإثارة المستثمرين وإغرائهم خاصة أن تجربة الدار البيضاء فتحت شهية الأجانب لهذا القطاع الحيوي؛؛؛
1997 بداية التحول
في سنة 1997 وبعد انتهاء المكتب الوطني للكهرباء من تشييد معمل الجرف الأصفر بالجديدة الذي جاء ليسد النقص الحاصل في احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، هذه الاحتياجات يتذكرها المغاربة جيدا لكون الانقطاع الكهربائي كان يتكرر في اليوم الواحد عدة مرات وعبر مدد طويلة، كانت القدرة الأولية للمعمل ستصل 35 في المائة من الاحتياج الوطني، نسبة تضع المغرب على مقربة من الاكتفاء الذاتي إذا أضفنا إليها نسبة المعامل التقليدية، حرارية كانت أو مائية أو التي تعمل بالغاز في الشمال والجنوب؛
في ذات السنة سيسلم المشروع في طابق من ذهب للأجنبي (أ .ب .ب / ص . م . س) في إطار منح الامتياز لاستغلاله لمدة ثلاثين سنة مع التعهد بشراء كل المنتج من الطاقة بثمن باهظ مقارنة مع كلفة الإنتاج، أضف إلى ذلك أن الشركتين سارعتا إلى بناء الوحدتان الإنتاجيتان الثالثة والرابعة لتصل القوة إلى 1356 ميكاواط وهي تمثل 65 في المائة من الاحتياج الوطني، وبهذه الخطة "الذكية" كسرت الدولة احتكارها لإنتاج الكهرباء، ورهنت اقتصادها لثلاثين سنة!؛
في نفس السنة سيصادق مجلس مدينة الدار البيضاء على منح شركة ليونيز الفرنسية - ليديك بعد ذلك - عقدة التدبير المفوض لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في البيضاء والمحمدية، وبذلك ستبدأ دولتنا "الذكية" في التخلص من احتكارها لتوزيع الكهرباء لتتوالى منح التدبير المفوض لكل من شركة ريضال بالرباط والنواحي، ثم أمانديس بالشمال، والبقية تأتي؛؛؛
تأتي هذه الإجراءات في سياق دبر منذ سنوات لخوصصة القطاع عبر مراحل وهي المحددة بشكل عام في قانون المالية لهذه السنة الذي يقرر بأن يتحول المكتب الوطني للكهرباء لشركة مساهمة بعد إحداث الوكالة الوطنية لتقنين القطاع، وتحرير توزيع الكهرباء بدءا من الكهرباء ذات الجهد العالي ثم المتوسط ثم المنخفض. أما الوكالات الجماعية التي لم تدخل إطار التدبير المفوض بعد، فيبدو أنها ستشكل فيما بينها تجمعا جهويا لإثارة المستثمرين وإغرائهم خاصة أن تجربة الدار البيضاء فتحت شهية الأجانب لهذا القطاع الحيوي؛؛؛
الانعكاسات الاجتماعية
قبل 97 كان عمال الطاقة يغبطون على مجموعة من الامتيازات الاجتماعية حرمت منها بعض القطاعات الأخرى، واشتهر القطاع بأملاكه الاجتماعية المعدة للاصطياف والنزهة و بمصحاته الاجتماعية الموجودة في المدن المغربية الكبرى؛
لكن ما لا يعرفه عامة الناس هو حجم الاختلاسات التي كشف عن بعضها في السنوات الأخيرة، وهي شاهدة على التمويل الضخم الذي كان يتصرف فيه الزعماء النقابيون بدون رقيب ولا حسيب، وما يراه الناس كامتيازات اجتماعية هي في الأصل فضول من الأموال المنتزعة من جيوب شغيلة الطاقة وصناديقها الاجتماعية كالتقاعد والأعمال الاجتماعية؛؛؛
وبسبب إفلاس تلك الصناديق قررت الدولة إحالتها على أنظمة خارجية كالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
استغلت نقابة القطاع هذه الملفات لتعلن عن إضراب وطني يوم 26 أبريل 2005، ولقد نجح الإضراب فعلا، لكن ليس بسبب التعبئة النقابية وإنما بسبب تدمر العمال من مآل ملف الترقية الذي جمد العمال في سلالمهم مدة طويلة. ولئن خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل منتصرة بعد الإضراب، فإن الإدارة سهلت الأمر لخروج نقابة يسارية أنهت احتكار الجامعة الوطنية لعمال الطاقة لهذا القطاع منذ نشأة العمل النقابي بالمغرب، لكن المفاجأة كانت إعلان الجامعة بعد مدة قليلة من نجاح الإضراب وصعود رصيدها النضالي، أنها فقدت المبادرة؛؛؛
فبعد اجتماع لمكتبها الوطني بتاريخ 02/03/2006 خرجت على العمال ببلاغ يعلن أن الجامعة بعد سوء تدبيرها للملف الاجتماعي في فترة ما بعد الإضراب وقعت في مشاكل ذاتية وأخرى موضوعية أفضت إلى"فقدان زمام المبادرة"؛؛؛
وقفت على هذه العبارة في مشاركة سابقة، وأعيد ذلك لأنها في نظري هي" النقطة الميتة" التي يسوغ بها " نبهاء" الجامعة لأنفسهم الهرولة عبر مساق التراجع التاريخي البئيس ؛؛؛
لكن ينبغي الإعتراف أن هذا المساق التراجعي ليس من عندية المكتب الجامعي؛ بل هم تخطيط دبر بعناية داخل صالونات الأسياد الكبار وهم من يدفع نحو تحرير القطاع عبر التحرر من المكاسب التاريخية لشغيلتة؛؛؛
قبل 97 كان عمال الطاقة يغبطون على مجموعة من الامتيازات الاجتماعية حرمت منها بعض القطاعات الأخرى، واشتهر القطاع بأملاكه الاجتماعية المعدة للاصطياف والنزهة و بمصحاته الاجتماعية الموجودة في المدن المغربية الكبرى؛
لكن ما لا يعرفه عامة الناس هو حجم الاختلاسات التي كشف عن بعضها في السنوات الأخيرة، وهي شاهدة على التمويل الضخم الذي كان يتصرف فيه الزعماء النقابيون بدون رقيب ولا حسيب، وما يراه الناس كامتيازات اجتماعية هي في الأصل فضول من الأموال المنتزعة من جيوب شغيلة الطاقة وصناديقها الاجتماعية كالتقاعد والأعمال الاجتماعية؛؛؛
وبسبب إفلاس تلك الصناديق قررت الدولة إحالتها على أنظمة خارجية كالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
استغلت نقابة القطاع هذه الملفات لتعلن عن إضراب وطني يوم 26 أبريل 2005، ولقد نجح الإضراب فعلا، لكن ليس بسبب التعبئة النقابية وإنما بسبب تدمر العمال من مآل ملف الترقية الذي جمد العمال في سلالمهم مدة طويلة. ولئن خرجت نقابة الاتحاد المغربي للشغل منتصرة بعد الإضراب، فإن الإدارة سهلت الأمر لخروج نقابة يسارية أنهت احتكار الجامعة الوطنية لعمال الطاقة لهذا القطاع منذ نشأة العمل النقابي بالمغرب، لكن المفاجأة كانت إعلان الجامعة بعد مدة قليلة من نجاح الإضراب وصعود رصيدها النضالي، أنها فقدت المبادرة؛؛؛
فبعد اجتماع لمكتبها الوطني بتاريخ 02/03/2006 خرجت على العمال ببلاغ يعلن أن الجامعة بعد سوء تدبيرها للملف الاجتماعي في فترة ما بعد الإضراب وقعت في مشاكل ذاتية وأخرى موضوعية أفضت إلى"فقدان زمام المبادرة"؛؛؛
وقفت على هذه العبارة في مشاركة سابقة، وأعيد ذلك لأنها في نظري هي" النقطة الميتة" التي يسوغ بها " نبهاء" الجامعة لأنفسهم الهرولة عبر مساق التراجع التاريخي البئيس ؛؛؛
لكن ينبغي الإعتراف أن هذا المساق التراجعي ليس من عندية المكتب الجامعي؛ بل هم تخطيط دبر بعناية داخل صالونات الأسياد الكبار وهم من يدفع نحو تحرير القطاع عبر التحرر من المكاسب التاريخية لشغيلتة؛؛؛
السياق العام
لفهم السياق العام الذي يتم فيه تسريع عملية خوصصة القطاعات العمومية ومنها مكتبنا، سأرجع بكم إلى أواخر سنة 95 التي سيعلن فيها الراحل الحسن الثاني أن المغرب مهدد " بالسكتة القلبية "، وكان ذلك بعد صدور تقرير للبنك الدولي يُِشَرٍح فيه الوضع الاقتصادي المتدهور بالمغرب؛ ورغبة لتدارك الأمر سيتم المناداة على من بقي لديهم شيء من الرصيد النضالي من الأحزاب المغربية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، والذي برر دخوله في اللعبة السياسية برغبته تحاشي السكتة القلبية؛
بدأ الاتحاديون بتدبير الشأن العام بتناقضات جوهرية، بدءا برفضهم ثم قبولهم بحكومة فيها وزراء سيادة تابعون للقصر مباشرة، وبرفضهم ثم قبولهم بسياسة الخوصصة والتي بدأت بشكل صارخ بالمصادقة على قانون 1997 الذي بموجبه سيمسك المستثمر الأجنبي بقطاع الاتصالات؛
كيف يفسر الاقتصاديون تراجع اقتصاد دولة حباها الله كل أنواع الخيرات الطبيعية: من حزام بحري يحيط بالمغرب كله؛ إلى مناجم متنوعة المعادن؛ إلى أراضي فلاحية صالحة لكل الزراعات؛ إلى طاقات بشرية شابة لا تطلب سوى شغلا شريفا في بلد تنكر لها، فرمت بنفسها في بحر المجهول؛
كلام مثل هذا بل أكثر منه تنميقا كان أبطاله نواب الاتحاد الاشتراكي في قبة البرلمان ، لكنهم سينقلبون على شعاراتهم وسيزيدون من سرعة الأزمة ويدفعون بالبلد لمزيد من الاحتقان الاجتماعي؛ ثم يأتي أذكياء الحزب ليَمُنوا على الشعب بأنهم من حقق نعمة الاحتجاج في الشارع العام، أما هم فيجتاحون المال العام دون رقابة من أحد؛
كذبوا على الشعب عندما أفهموه أن اقتصاد البلد سائر في طريق النمو، وساهم المثقفون في الخديعة عندما لم يُفهموا الشعب أن اقتصاد الريع ليس نموا، وأن المصدر الأساسي لموارد الدولة هي إيرادات بيع القطاعات العامة من اتصالات، وكهرباء، وتبغ؛؛؛ والتي بانتهائها ستقف العجلة وقوفا إجباريا ولن تجد الدولة بماذا تؤدي حتى أجور الموظفين؛
من هنا يفهم جيدا لم راهن المغرب على كأس العالم، ليس لأنه حلم قارة، بل لأنه حل لأزمة، علم الوزراء أنهم سائرون إليها إذا دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التطبيق مع حلول عام 2010؛؛؛ واحكم أنت على اقتصاد دولة يعتمد على كرة ليدور؟؟؟
في إطار هذا السياق العام يفهم لماذا سيعوض أحمد ناقوش؛ ليس كما ذهب إلى ذلك صاحب مقال جريدة الأسبوع: بأن السبب هو اختلاس هنا وهناك، فإن هذا الأمر مكسب خالص للطبقة المتحكمة وهو غير محرم في عرفهم، وإن مثلوا علينا بكبش من أكباش الفداء، لكن السبب الأساسي هو أنه بطأ بعجلة تحرير قطاع الكهرباء، وحَرَم الدولة من استثمار مضمون ومن سيولة هي في أشد الحاجة إليها في سنوات عجاف كهاته، ولم يبقى من البقرات السمان سوى قطاعنا وقطاع الطيران وقطاع السكك الحديدية ؛؛؛ ولتتأكدوا من ذلك اسألوا أين وضع السيد ناقوش في مجموعة أونا الإخطبوط؛
لفهم السياق العام الذي يتم فيه تسريع عملية خوصصة القطاعات العمومية ومنها مكتبنا، سأرجع بكم إلى أواخر سنة 95 التي سيعلن فيها الراحل الحسن الثاني أن المغرب مهدد " بالسكتة القلبية "، وكان ذلك بعد صدور تقرير للبنك الدولي يُِشَرٍح فيه الوضع الاقتصادي المتدهور بالمغرب؛ ورغبة لتدارك الأمر سيتم المناداة على من بقي لديهم شيء من الرصيد النضالي من الأحزاب المغربية وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، والذي برر دخوله في اللعبة السياسية برغبته تحاشي السكتة القلبية؛
بدأ الاتحاديون بتدبير الشأن العام بتناقضات جوهرية، بدءا برفضهم ثم قبولهم بحكومة فيها وزراء سيادة تابعون للقصر مباشرة، وبرفضهم ثم قبولهم بسياسة الخوصصة والتي بدأت بشكل صارخ بالمصادقة على قانون 1997 الذي بموجبه سيمسك المستثمر الأجنبي بقطاع الاتصالات؛
كيف يفسر الاقتصاديون تراجع اقتصاد دولة حباها الله كل أنواع الخيرات الطبيعية: من حزام بحري يحيط بالمغرب كله؛ إلى مناجم متنوعة المعادن؛ إلى أراضي فلاحية صالحة لكل الزراعات؛ إلى طاقات بشرية شابة لا تطلب سوى شغلا شريفا في بلد تنكر لها، فرمت بنفسها في بحر المجهول؛
كلام مثل هذا بل أكثر منه تنميقا كان أبطاله نواب الاتحاد الاشتراكي في قبة البرلمان ، لكنهم سينقلبون على شعاراتهم وسيزيدون من سرعة الأزمة ويدفعون بالبلد لمزيد من الاحتقان الاجتماعي؛ ثم يأتي أذكياء الحزب ليَمُنوا على الشعب بأنهم من حقق نعمة الاحتجاج في الشارع العام، أما هم فيجتاحون المال العام دون رقابة من أحد؛
كذبوا على الشعب عندما أفهموه أن اقتصاد البلد سائر في طريق النمو، وساهم المثقفون في الخديعة عندما لم يُفهموا الشعب أن اقتصاد الريع ليس نموا، وأن المصدر الأساسي لموارد الدولة هي إيرادات بيع القطاعات العامة من اتصالات، وكهرباء، وتبغ؛؛؛ والتي بانتهائها ستقف العجلة وقوفا إجباريا ولن تجد الدولة بماذا تؤدي حتى أجور الموظفين؛
من هنا يفهم جيدا لم راهن المغرب على كأس العالم، ليس لأنه حلم قارة، بل لأنه حل لأزمة، علم الوزراء أنهم سائرون إليها إذا دخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التطبيق مع حلول عام 2010؛؛؛ واحكم أنت على اقتصاد دولة يعتمد على كرة ليدور؟؟؟
في إطار هذا السياق العام يفهم لماذا سيعوض أحمد ناقوش؛ ليس كما ذهب إلى ذلك صاحب مقال جريدة الأسبوع: بأن السبب هو اختلاس هنا وهناك، فإن هذا الأمر مكسب خالص للطبقة المتحكمة وهو غير محرم في عرفهم، وإن مثلوا علينا بكبش من أكباش الفداء، لكن السبب الأساسي هو أنه بطأ بعجلة تحرير قطاع الكهرباء، وحَرَم الدولة من استثمار مضمون ومن سيولة هي في أشد الحاجة إليها في سنوات عجاف كهاته، ولم يبقى من البقرات السمان سوى قطاعنا وقطاع الطيران وقطاع السكك الحديدية ؛؛؛ ولتتأكدوا من ذلك اسألوا أين وضع السيد ناقوش في مجموعة أونا الإخطبوط؛
تجربة للاعتبار
ما يؤسف له في بلدان العالم الثالث هو أن المواطن – وحتى المثقف- لا يستشار في الخيارات الإستراتيجية لبلده اقتصاديا وسياسيا ؛ وحتى إن تم ذلك فكثيرا ما تزور إرادة الشعوب لتطبق إملاءات مراكز القرار العالمي من البنك وصندوق النقد الدوليين؛ والمغرب ليس بدعا من هذه الدول؛ أما في مهد الديمقراطيات الغربية فالمواطن يحترم رأيه على كل حال؛ ولكم أن تبحثوا في الشبكة العالمية عن كلمة "تحرير الطاقة" بالفرنسية لتقفوا على حجم المواقع التي تناقش هذه الإشكالية، بل ستقفون على مجموعة من رسائل الاستنكار ضد الحكومات التي تريد أن تمرر هذا الموضوع في غفلة عن شعبها ...؛
إشكالية خوصصة الكهرباء لم يقع حولها إجماع في أي دولة، على اعتبار أن الكهرباء من القطاعات الضرورية والحيوية بحيث لا تطمأن الحكومات لتدبير الخواص لهذه الخدمة؛ للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية المترتبة عن ذلك .؛
وتجارب التحرير والخوصصة التي عرفها العالم كثيرة ولعل أبرزها تجربة الأرجنتين التي اختلف الاقتصاديون حولها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها هذا البلد في سنة 2002 والتي عصفت بأربعة رؤساء في مدة 15 يوما؛ وجعلت على رأس المتسولين مَن كانوا ضِمن الطبقة الوسطى، في بلد خوصص كل قطاعاته العمومية أو كاد، تحت الضغوطات الكبيرة للمؤسسات الدولية المتحكمة في شرايين الأمم المستضعفة .؛
كان قطاع الكهرباء في هذا البلد مراقبا من طرف الدولة منذ سنة 1949، وبعد أزمتين حادتان عرفهما القطاع في سنتي 80 و 90 قررت الدولة تحييد التقنين وفتح القطاع على الخوصصة الشمولية ؛ حاليا جل القطاع تمت خوصصته أو منحه لشركات الامتياز، يحتوي البلد على:؛34 ؛معمل مائي تمت خوصصتها سوى الكبيرة منها، 60 معمل حراري جلها تخوصص، 3 معامل تشتغل بالتقنية النووية لم يبقى للدولة سوى الرقابة العامة عليها، 24 شركة خاصة تعمل على نقل الطاقة الكهربائية، والعديد من شركات التوزيع التي تلعب فيها "كهرباء فرنسا" المحتكر الأساسي في ثلاث جهات كبرى في البلد...*؛
هل كان تحرير قطاع الكهرباء في هذا البلد هو سبب الأزمة المالية؟ يقول الدارسون: لا؛ ليس السبب المباشر لكنه الشعرة التي قصمت ظهر البعير؛
ويمكن اختصار أسباب الأزمة المالية التي عرفها هذا البلد في النقاط التالية:؛
أولا: تبعية العملة الوطنية للدولار الأمريكي، نتج عنها ارتفاع مهول لنسبة التضخم، نتج عنها ارتفاع أسعار المنتوجات الوطنية في الأسواق العالمية، نتج عنها ارتفاع كبير في واردات البلد مقابل ميزان تجاري ذو قيمة سلبية، وأخيرا لم يبقى لهم من حل سوى اللجوء للقروض الدولية بالشروط المعروفة ؛
ثانيا: نسبة الفائدة كبيرة جدا، أما الديون فضخمة لحد أنها تأكل لوحدها 55 في المائة من الناتج الداخلي للبلد؛
ثالثا: الموجة العارمة للخوصصة، حيث قامت الدولة ببيع كل المرافق العمومية وبالتالي العجز التدريجي للقدرة الشرائية عن محاكاة الطبيعية الربحية للشركات، ثم عدم مقدرة الدولة عن تلبية احتياجات صندوق الموازنة...؛
رابعا: فقدان الثقة في الاقتصاد الأرجنتيني وفي نظامه البنكي، فقد رأينا كيف كان الناس يقفون في طابورات طويلة لسحب أموالهم من البنوك الوطنية، أما المستثمر الأجنبي فعادته أن ينفذ بجلده قبل وقوع الأزمة...؛
ما يؤسف له في بلدان العالم الثالث هو أن المواطن – وحتى المثقف- لا يستشار في الخيارات الإستراتيجية لبلده اقتصاديا وسياسيا ؛ وحتى إن تم ذلك فكثيرا ما تزور إرادة الشعوب لتطبق إملاءات مراكز القرار العالمي من البنك وصندوق النقد الدوليين؛ والمغرب ليس بدعا من هذه الدول؛ أما في مهد الديمقراطيات الغربية فالمواطن يحترم رأيه على كل حال؛ ولكم أن تبحثوا في الشبكة العالمية عن كلمة "تحرير الطاقة" بالفرنسية لتقفوا على حجم المواقع التي تناقش هذه الإشكالية، بل ستقفون على مجموعة من رسائل الاستنكار ضد الحكومات التي تريد أن تمرر هذا الموضوع في غفلة عن شعبها ...؛
إشكالية خوصصة الكهرباء لم يقع حولها إجماع في أي دولة، على اعتبار أن الكهرباء من القطاعات الضرورية والحيوية بحيث لا تطمأن الحكومات لتدبير الخواص لهذه الخدمة؛ للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية المترتبة عن ذلك .؛
وتجارب التحرير والخوصصة التي عرفها العالم كثيرة ولعل أبرزها تجربة الأرجنتين التي اختلف الاقتصاديون حولها خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها هذا البلد في سنة 2002 والتي عصفت بأربعة رؤساء في مدة 15 يوما؛ وجعلت على رأس المتسولين مَن كانوا ضِمن الطبقة الوسطى، في بلد خوصص كل قطاعاته العمومية أو كاد، تحت الضغوطات الكبيرة للمؤسسات الدولية المتحكمة في شرايين الأمم المستضعفة .؛
كان قطاع الكهرباء في هذا البلد مراقبا من طرف الدولة منذ سنة 1949، وبعد أزمتين حادتان عرفهما القطاع في سنتي 80 و 90 قررت الدولة تحييد التقنين وفتح القطاع على الخوصصة الشمولية ؛ حاليا جل القطاع تمت خوصصته أو منحه لشركات الامتياز، يحتوي البلد على:؛34 ؛معمل مائي تمت خوصصتها سوى الكبيرة منها، 60 معمل حراري جلها تخوصص، 3 معامل تشتغل بالتقنية النووية لم يبقى للدولة سوى الرقابة العامة عليها، 24 شركة خاصة تعمل على نقل الطاقة الكهربائية، والعديد من شركات التوزيع التي تلعب فيها "كهرباء فرنسا" المحتكر الأساسي في ثلاث جهات كبرى في البلد...*؛
هل كان تحرير قطاع الكهرباء في هذا البلد هو سبب الأزمة المالية؟ يقول الدارسون: لا؛ ليس السبب المباشر لكنه الشعرة التي قصمت ظهر البعير؛
ويمكن اختصار أسباب الأزمة المالية التي عرفها هذا البلد في النقاط التالية:؛
أولا: تبعية العملة الوطنية للدولار الأمريكي، نتج عنها ارتفاع مهول لنسبة التضخم، نتج عنها ارتفاع أسعار المنتوجات الوطنية في الأسواق العالمية، نتج عنها ارتفاع كبير في واردات البلد مقابل ميزان تجاري ذو قيمة سلبية، وأخيرا لم يبقى لهم من حل سوى اللجوء للقروض الدولية بالشروط المعروفة ؛
ثانيا: نسبة الفائدة كبيرة جدا، أما الديون فضخمة لحد أنها تأكل لوحدها 55 في المائة من الناتج الداخلي للبلد؛
ثالثا: الموجة العارمة للخوصصة، حيث قامت الدولة ببيع كل المرافق العمومية وبالتالي العجز التدريجي للقدرة الشرائية عن محاكاة الطبيعية الربحية للشركات، ثم عدم مقدرة الدولة عن تلبية احتياجات صندوق الموازنة...؛
رابعا: فقدان الثقة في الاقتصاد الأرجنتيني وفي نظامه البنكي، فقد رأينا كيف كان الناس يقفون في طابورات طويلة لسحب أموالهم من البنوك الوطنية، أما المستثمر الأجنبي فعادته أن ينفذ بجلده قبل وقوع الأزمة...؛
كيف نستعد لتحرير القطاع
على المستوى الحكومي تم وضع الخطوط العريضة لتحرير القطاع في سنة 2007؛ وتم تحييد مجموعة من العوائق التي قد تأثر سلبا على مجرى هذا الملف:؛
من بين هذه العوائق الإدارة السابقة لأنها أبانت عن تعثر ملحوظ في تدبير ملف التحرير، وتمت المناداة على الخبرة العالمية في التدبير والتحرير؛
منها نقابة أيقظها صراخ الشغيلة فأعلنت عن فقدانها المبادرة لما رأت أن اللعب على مستوى عالي ثم
أ ُعيدت للنوم مرة أخرى، وحُددت لها أحلام لا ينبغي تجاوزها؛
منها ملفات اجتماعية مثخنة بضربات فساد التسيير و السطو على المال العام، فتم تضميدها من جيوب الشعب والعمال وإحالتها على التدبير الخارجي ...؛
بهذه الآليات وجدت الإدارة الجديدة الميدان مهيأ لإعطاء صفارة البداية وتسريع العملية، لكن ستفاجأ هذه الإدارة مرة أخرى بغليان العمال بسبب مخلفات الماضي القريب والبعيد .؛
ولقد كان منطقيا أن تعمل الإدارة الجديدة على احتواء الوضع الاجتماعي وتلطيف المناخ المهني بمبادرات شجاعة تعيد السلم الاجتماعي لمرفق لا يقوى على مزيد من التأزم .؛
لكن ما نراه هذه الشهور من تسريع وثيرة التقصي والمراقبة؛ ثم دفع الجسم الكهرباء نحو مزيد من الغليان والتوتر؛ بسبب الدفع نحو إرهاق الأطر والمستخدمين من أجل تلبية تعليمات الإدارة، أو باستغلال مهمة المراقبة لتصفية حسابات سابقة، أو بالضغط بأساليب متنوعة أقل نتائجها الوقوف الاضطراري وعزوف الكفاءات المهنية التي لا ترضى بالضغط والظلم؛
يقع هذا في إدارة التوزيع بشكل واضح، ثم في الإدارات الأخرى بمقادير متفاوتة الجرعات وكَأ َن الإدارة تدفع نحو السيناريو العولمي المعروف : التخريب قبل التحرير؛
Ruiner avant de privatiser
يحدث كل هذا التوتر المهني والاجتماعي في صمت رهيب لممثلي العمال، وكأن الأمر لا يعنيهم، إن لم يحركهم حاضر الكهربائيين البئيس؛ ومستقبلهم الغامض، فمتى يتحركون؟ أم تراهم غدا عندما تقع الفأس في الرأس يبررون تقاعسهم بأعذار المشاكل الداخلية والتعددية المزيفة ووو...؛
أرجوا أن أكون مخطئا في هذا التحليل؛ أرجوا أن تكون الإدارة الجديدة في مستوى تطلعات الشغيلة المكلومة؛ أرجوا أن تتحرك النقابة ولو ببيان ينقذ ماء الوجه؛
ورغبة في المشاركة لفتح حوار جاد حول هذا الملف أقترح ما يلي لتجنب الكارثة لا قدر الله تعالى؛
أولا: فتح نقاش داخلي أو عبر وسيط خارجي للوقوف على خيار وسبل التحرير بشفافية تسد الباب على تهميش شغيلة القطاع؛
ثانيا: إدماج الشركاء الاجتماعيون في تدبير هذا الملف؛
ثالثا: الالتزام الحقيقي لمسئولي الدولة بعدم التراجع عن مكتسبات العمال بعد التحرير؛
رابعا: إشاعة جو السلم الاجتماعي وسط العمال بضمان حقوقهم الآنية من ترقية داخلية وغيرها؛
خامسا: وضع برنامج للتأهيل والتكوين الإستعجالي لوضع الشغيلة في مستوى التنافسية المستقبلية؛
على المستوى الحكومي تم وضع الخطوط العريضة لتحرير القطاع في سنة 2007؛ وتم تحييد مجموعة من العوائق التي قد تأثر سلبا على مجرى هذا الملف:؛
من بين هذه العوائق الإدارة السابقة لأنها أبانت عن تعثر ملحوظ في تدبير ملف التحرير، وتمت المناداة على الخبرة العالمية في التدبير والتحرير؛
منها نقابة أيقظها صراخ الشغيلة فأعلنت عن فقدانها المبادرة لما رأت أن اللعب على مستوى عالي ثم
أ ُعيدت للنوم مرة أخرى، وحُددت لها أحلام لا ينبغي تجاوزها؛
منها ملفات اجتماعية مثخنة بضربات فساد التسيير و السطو على المال العام، فتم تضميدها من جيوب الشعب والعمال وإحالتها على التدبير الخارجي ...؛
بهذه الآليات وجدت الإدارة الجديدة الميدان مهيأ لإعطاء صفارة البداية وتسريع العملية، لكن ستفاجأ هذه الإدارة مرة أخرى بغليان العمال بسبب مخلفات الماضي القريب والبعيد .؛
ولقد كان منطقيا أن تعمل الإدارة الجديدة على احتواء الوضع الاجتماعي وتلطيف المناخ المهني بمبادرات شجاعة تعيد السلم الاجتماعي لمرفق لا يقوى على مزيد من التأزم .؛
لكن ما نراه هذه الشهور من تسريع وثيرة التقصي والمراقبة؛ ثم دفع الجسم الكهرباء نحو مزيد من الغليان والتوتر؛ بسبب الدفع نحو إرهاق الأطر والمستخدمين من أجل تلبية تعليمات الإدارة، أو باستغلال مهمة المراقبة لتصفية حسابات سابقة، أو بالضغط بأساليب متنوعة أقل نتائجها الوقوف الاضطراري وعزوف الكفاءات المهنية التي لا ترضى بالضغط والظلم؛
يقع هذا في إدارة التوزيع بشكل واضح، ثم في الإدارات الأخرى بمقادير متفاوتة الجرعات وكَأ َن الإدارة تدفع نحو السيناريو العولمي المعروف : التخريب قبل التحرير؛
Ruiner avant de privatiser
يحدث كل هذا التوتر المهني والاجتماعي في صمت رهيب لممثلي العمال، وكأن الأمر لا يعنيهم، إن لم يحركهم حاضر الكهربائيين البئيس؛ ومستقبلهم الغامض، فمتى يتحركون؟ أم تراهم غدا عندما تقع الفأس في الرأس يبررون تقاعسهم بأعذار المشاكل الداخلية والتعددية المزيفة ووو...؛
أرجوا أن أكون مخطئا في هذا التحليل؛ أرجوا أن تكون الإدارة الجديدة في مستوى تطلعات الشغيلة المكلومة؛ أرجوا أن تتحرك النقابة ولو ببيان ينقذ ماء الوجه؛
ورغبة في المشاركة لفتح حوار جاد حول هذا الملف أقترح ما يلي لتجنب الكارثة لا قدر الله تعالى؛
أولا: فتح نقاش داخلي أو عبر وسيط خارجي للوقوف على خيار وسبل التحرير بشفافية تسد الباب على تهميش شغيلة القطاع؛
ثانيا: إدماج الشركاء الاجتماعيون في تدبير هذا الملف؛
ثالثا: الالتزام الحقيقي لمسئولي الدولة بعدم التراجع عن مكتسبات العمال بعد التحرير؛
رابعا: إشاعة جو السلم الاجتماعي وسط العمال بضمان حقوقهم الآنية من ترقية داخلية وغيرها؛
خامسا: وضع برنامج للتأهيل والتكوين الإستعجالي لوضع الشغيلة في مستوى التنافسية المستقبلية؛
ماذا طبخ داخل قبة البرلمان
ختم البرلمان دورته التشريعية الثانية بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية وهي التي عرضت على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قصد إصدارها. وبنظرة سريعة إلى النصوص التنظيمية الأخيرة يتبين أن جلها يحاول تنظيم العملية الانتخابية المقبلة إلا بعض النصوص التي مررت بسرعة ولم يكثر حولها النقاش، منها تعديل أو تتميم يتعلق بالظهير المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء المؤرخ في 5 غشت 1963 ؛لكن الصحافة تركت الأمر مبهما على عكس المشاريع التنظيمية الأخرى التي سال حولها مداد كثير؛
وعند إعادة قراءة النص مرات عديدة تبين لي أن المقصود بالتغيير والتعديل لن يخرج عن إطار مبدأ "الاحتكار" الذي رسخه القانون القديم وأننا بعد 43 سنة بالتمام والكمال نفتح باب تحرير القطاع في غفلة عن الرأي العام الوطني أما الدولي فهو في عجلة من أمره و يجود علينا بالمساعدات والديون بشرط السير في سياق الخوصصة الشمولية؛
إن صح هذا الحدس فإن النصوص المعنية بالتعديل لن تخرج عن الفصل الثاني المتعلق بمهام المكتب التي ينبغي أن يقوم بها في ظل الوضع الجديد، والفصل الثاني عشر المتعلق بموارد المكتب كذلك. لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا النص التشريعي وضع أمام " اللجنة المختصة " بالبرلمان منذ 05/12/2005 أي قبل إقالة المدير السابق ومنذ ذلك التاريخ وهو يأجل النقاش حوله لتتم المصادقة عليه بدون نقاش. تمهلوا قليلا ولا تتهموني بالتعدي على نواب "الأمة " الأعزاء وإليكم هذه الخلاصة من موقع برلماننا لتتأكدوا أنني أقول الصدق؛
ختم البرلمان دورته التشريعية الثانية بالمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية وهي التي عرضت على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك قصد إصدارها. وبنظرة سريعة إلى النصوص التنظيمية الأخيرة يتبين أن جلها يحاول تنظيم العملية الانتخابية المقبلة إلا بعض النصوص التي مررت بسرعة ولم يكثر حولها النقاش، منها تعديل أو تتميم يتعلق بالظهير المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء المؤرخ في 5 غشت 1963 ؛لكن الصحافة تركت الأمر مبهما على عكس المشاريع التنظيمية الأخرى التي سال حولها مداد كثير؛
وعند إعادة قراءة النص مرات عديدة تبين لي أن المقصود بالتغيير والتعديل لن يخرج عن إطار مبدأ "الاحتكار" الذي رسخه القانون القديم وأننا بعد 43 سنة بالتمام والكمال نفتح باب تحرير القطاع في غفلة عن الرأي العام الوطني أما الدولي فهو في عجلة من أمره و يجود علينا بالمساعدات والديون بشرط السير في سياق الخوصصة الشمولية؛
إن صح هذا الحدس فإن النصوص المعنية بالتعديل لن تخرج عن الفصل الثاني المتعلق بمهام المكتب التي ينبغي أن يقوم بها في ظل الوضع الجديد، والفصل الثاني عشر المتعلق بموارد المكتب كذلك. لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا النص التشريعي وضع أمام " اللجنة المختصة " بالبرلمان منذ 05/12/2005 أي قبل إقالة المدير السابق ومنذ ذلك التاريخ وهو يأجل النقاش حوله لتتم المصادقة عليه بدون نقاش. تمهلوا قليلا ولا تتهموني بالتعدي على نواب "الأمة " الأعزاء وإليكم هذه الخلاصة من موقع برلماننا لتتأكدوا أنني أقول الصدق؛
Commentaires
Enregistrer un commentaire