عندما تفكر الدولة في فتح الفوسفاط للمال الأجنبي ... فإن السكتة أكبر من قلبية.. !

الكل أدلى بدلوه في بئر لاسامير، صحافيون وكتاب أخبار ومحررو مقالات تواطئوا جميعا على خلاصة أن الدولة المغربية عندما تخلت عن شركة لاسامير، في سنة 1997 للمستثمر السعودي مقابل 3 مليار درهم، فقد أخطأت خطئا استراتيجيا، وهذه النتائج تثبت كيف حول هذا الملياردير مصفاة المحمدية إلى بقرة حلوب أدرّت عليه أضعاف أضعاف ما وضعه فوق الطبلة وما تحتها لكي يحتكر المحطة الوحيدة في المغرب.
لكن الجميع، وهم يجلدون الدولة إنما يذكرون فقط مولاي الزين الزاهدي الذي كان ملف تحويل المنشآت العامة تحت تصرفه، ويتناسى الجميع أن قانون التفويت صادق عليه البرلمان وأن القرار الاستراتجي لاختيار أسماء المؤسسات وقيمة التفويتات ظل حكرا على المحيط الملكي الذي أعدّ الرأي العام مسبقا لهذا المزاد الكبير بقوله: المغرب مهدد بالسكتة القلبية.
الأمانة الأدبية وشرف وأخلاقيات مهنة الصحافة، التي باتت تعطي دروسا لزملائهم الفرنسيين، تقتضي أن لا نقول باطلا إن لم نتجرأ على قول الحق.
من يُحمل المؤسسة الملكية المسؤولية عن تخريب جوهرة كان اسمها لاسامير، وجوهرة كان اسمها محطة الجرف الأصفر لإنتاج الكهرباء وجواهر اسمها شركات الاستغلال الفلاحي... التي فوتها وزير الحسن الثاني للخواص وخاصة الخواص.
الآن يبدو أنه لا أحد استفاد من فشل إستراتيجية الخوصصة، وهم يحاكمون الزاهدي عن فشل تجربة لاسامير، كيف يُغلقون عقولهم عن تصور نفس المصير لِما يُخوصَص اليوم في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم... ثم الفوسفاط !
أليس جُبنا وعبثا أن نقول بعد عقود من الآن، أن خوصصة الطاقة والصحة .. كانت كارثة على القطاعين ونحن نرى منذ مدة تجارب فاشلة في نفس المجال؟
إذا لم تجرؤ على قول الحق للشعب والضحية يُعدم، فلا تستأسد عليه حين يكون القاتل والمقتول تحت التراب...