الكهربائي الأول ...

ستعرض القناة الثانية، هذا المساء في فقرة الأخبار، تقريرا عن المحطة الحرارية بآسفي، وعندما ستشاهدون التقرير ستخرجون بخلاصة هي أن المكتب الوطني للكهرباء، الذي قيل الكثير عن أزماته المالية، بدأ يتعافى من مشاكله التي سال حولها مداد كثير، ومنهم من سيقول : هاكم دليلا إضافيا على أن الحكومة الحالية لها نجاعة في إصلاح الأعطاب القطاعية...
مثل هذه الخلاصات وغيرها يريدونكم أن تستنتجونها من خبر تم تسويقه بعناية لكي لا يقول الحقيقة كاملة للشعب المغربي؛ كيف؟
المحطة التي بدأ تشييدها ليست في ملكية المكتب الوطني للكهرباء، وإنما دور هذا المكتب في المشروع كدور حارس الأمن الذي يحرُس ناديا للقمار ويتقاضى أجرا "هزيلا" على حراسة اللاعبين الكبار.
أرباح المحطة سيتقاسمها ثلاث لاعبون، شركة فرنسية وأخرى يابانية ثم شركة تابعة للملك... اسمها ناريفا ويترأسها مدير سابق بالمكتب، أي رجل يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف!
أما المكتب الوطني للكهرباء، المؤسسة العمومية المعطوبة منذ صفقة شبيهة بالحالية بالجرف الأصفر في سنة 1997، فسيشتري منهم الإنتاج الكهربائي كاملا بالثمن المحدد ليضخه للمغاربة. هذا إن لم تخرج شركة ناريفا أرنبا جديدا من قبعتها السحرية... !
وبهذه الإستراتيجية، يقول تقرير قناة ماما فرنسا، ستعزز «الدولة» مكانتها على المستوى الطاقي... أين الدولة هنا؟ ومن سيعزز مكانته في القطاع؟ المكتب الوطني للكهرباء، أم شركة ناريفا التابعة للملك؟
هل يستحمرون الشعب إلى هذه الدرجة !