مكتوبات رشيد بوصيري

وضعت "الاستحقاقات" الانتخابية أوزارها، التي بدأت بانتخابات مناديب الأجراء مع مطلع يونيو 2015 وانتهت بانتخابات مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر الجاري، فحيّـنت النقابات تموقعها التمثيلي والمؤسسي والتشريعي. لكن في خضم هذا المسلسل تناست الإطارات النقابية مولودا بلغ من العمر 20 شهرا ووسمت ولادته "بالحدث التاريخي" داخل بيت الحركة النقابية المغربية. حيث أعلنت القيادات النقابية الثلاث بتاريخ الأربعاء 29 يناير 2014 في ندوة صحافية، داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، عن ميلاد "التنسيق الثلاثي" الذي جمع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وكان ذلك بحضور أعضاء المكاتب التنفيذية للمركزيات الثلاث وكثير من النقابيين والصحافيين وبعض الرموز السياسية المحسوبين على اليسار. وصلت شدة الابتهاج بهذا المولود إلى حدٍّ وضعَ عليه المتفائلون رهاناتهم بأن يصبح هو المُخلـّـص من أفول الحركة النقابية وأن يضرب بعصاه السحرية ليوحد القبائل النقابية المتنافرة، وهذا ما يضح جليا من تجريدات بعض الصحافيين المتحزبين، حيث وصف أحده...

تقديم: بات في حكم الحتمي أن الدولة المغربية في حاجة مستعجلة إلى قرار استراتيجي لضمان استمرارية أنظمة المعاشات المتعلقة بأجراء الوظيفة العمومية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية. قرار، لاشك ستكون له تبعات مكلفة على الاقتصاد الوطني في المدى المنظور بسبب الأزمات الاقتصادية المركبة التي بدأت بالظهور، لكن الاستمرار في أرجحة المشكل وتأجيل الحسم يوشك أن يعمق العجز أكثر وأن يجعل الحل أعلى كلفة. لكن الأخطر من ذلك كله، أن تفضي إشكالية عجز صناديق التقاعد إلى تبديد السلم الاجتماعي الذي أصبح - أكثر من أي وقت مضى- مهددا بأزمات بنيوية في ظل "التغذية الراجعة" للحراك المجتمعي بعد انطلاق الربيع العربي. السياق التاريخي: إن إشكالية أنظمة التقاعد ليست وليدة اليوم، رغم أن الحكومات المغربية المتعاقبة لم تنتبه إلى خطورة المشكل إلا قبل 14 سنة على أبعد تقدير، هذه الحكومات اكتفت بمعالجات سطحية، جملة من التدابير والإجراءات الاستعجالية، التي لم تنفذ إلى العمق البنيوي للمشكل الذي أصاب صناديق التقاعد بالمغرب لأسباب يتداخل فيها الذاتي والموضوعي. انطلاقا من يونيو 19...