مكتوبات رشيد بوصيري

وضعت "الاستحقاقات" الانتخابية أوزارها، التي بدأت بانتخابات مناديب الأجراء مع مطلع يونيو 2015 وانتهت بانتخابات مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر الجاري، فحيّـنت النقابات تموقعها التمثيلي والمؤسسي والتشريعي. لكن في خضم هذا المسلسل تناست الإطارات النقابية مولودا بلغ من العمر 20 شهرا ووسمت ولادته "بالحدث التاريخي" داخل بيت الحركة النقابية المغربية. حيث أعلنت القيادات النقابية الثلاث بتاريخ الأربعاء 29 يناير 2014 في ندوة صحافية، داخل مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، عن ميلاد "التنسيق الثلاثي" الذي جمع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وكان ذلك بحضور أعضاء المكاتب التنفيذية للمركزيات الثلاث وكثير من النقابيين والصحافيين وبعض الرموز السياسية المحسوبين على اليسار. وصلت شدة الابتهاج بهذا المولود إلى حدٍّ وضعَ عليه المتفائلون رهاناتهم بأن يصبح هو المُخلـّـص من أفول الحركة النقابية وأن يضرب بعصاه السحرية ليوحد القبائل النقابية المتنافرة، وهذا ما يضح جليا من تجريدات بعض الصحافيين المتحزبين، حيث وصف أحده...

يغضب إخوان بنكيران كثيرا على حلفائهم « الحمائميين » لأن أصدقاء حزب مزوار خانوهم في جهات كثيرة... لكننا لم نسمع تجريحا لأصحاب العنصر الذين كان لهم سلوك غريب في انتخاب رؤساء الجهات الــ12 . حيث عندما تقابل، في جهتي البيضاء والشمال، منافسان أحدهما من حزب العدالة والتنمية والثاني من حزب الأصالة والمعاصرة، اختار مستشارو الحركة الشعبية مرشحي الأصالة والمعاصرة   ! وفي الجهات الستة التي ترشح الأصالة والمعاصرة لرئاستها، نجد أن سنابل العنصر صوتت بالإجماع لمستشاري حزب الجرار. وصل الأمر في جهة بني ملال إلى حد انقسم تصويتهم على مرشح البام (3 أصوات) ومرشح حزبهم (9 أصوات)  ! في المجموع أعطى مستشارو حزب السنبلة لحليفهم بنكيران فقط 9 تسع أصوات، في حين أعطوا لحزب الجرار 24 صوتا بالتمام والكمال. فكم أعطى حزب الجرار لحزب السنبلة في الجهات التي ترشحوا لرئاستها؟ 0 صفر صوت بالكمال والتمام..  ! لماذا تعطي الحركة الشعبية أصواتها لحزب يعارضها في الحكومة، ولم يعاملها بالمثل في انتخاب رؤساء الجهات؟ ولماذا تنكّر مستشارو الحركة لحزب يقود التحاف الحكومي معهم، بل وأعطاهم في انتخابات رؤسا...

لم ينل أي ملف اقتصادي "شرف" المتابعة اليومية من طرف الصحافة المغربية (رقمية أو ورقية) ما يناله ملف الصعوبات المالية لشركة سامير. يقولون، لأن نشاطها حيوي ويهدد الأمن الطاقي للبلاد. ممكن هذا التعليل، لكن الفاعلين في القطاع أكدوا للحكومة أنهم يضمنون استمرار تدفق المحروقات باستمرار ولن يتأثروا بصعوبات شركة التكرير، بل منهم من يتمنى أن تستمر الوضعية أطول مدة لأن هامش الربح سيكون استثنائيا في الوقت الذي هبطت فيها أسعار البترول. أصل الحكاية بدأت الحكاية لمّا أصدرت شركة سامير بلاغا بتاريخ 5 غشت الجاري تخبر المتعاملين معها بتأخر التزيد في بعض الوحدات بسبب صعوباتها المالية وصعوبات السوق العالمية. الحكومة ووزارة طاقتها تفاعلت ببطء في الأيام الأولى لأن التعليمات تأخرت عنهم من طرف أصحاب القرار. مباشرة بعد ذلك بدأت الحكومة تهدد الشركة، على غير عادتها، وبدأت حملة إعلامية مُهندسة بشكل احترافي، مما عجل بالإدارة العامة للشركة بتكذيب أخبار توقيف الانتاج ببلاغ يحمل تاريخ 10 غشت 2015. لم يشفع للشركة تكذيبها للخبر، بل تصاعدت الزوبعة الإعلامية في فنجان لاسامير، والحجة التي لعب علي...