مكتوبات رشيد بوصيري

يحاول النص التالي عرض الخريطة النقابية، وتحديد مفاتيحها، من خلال المتغيرات الاجتماعية والتحولات السياسية التي تعيشها بلادنا منذ انطلاق الحَراك المغربي. معلوم أن حكومة ابن كيران [1] تضم تحالفا رباعيا يتشكل، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، من حزب الاستقلال، حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وهي أحزاب لها إطارات نقابية موازية، كُتابها العامون أعضاء في هيئاتها السياسية التنفيذية. أقوى هذه الإطارات الموازية نقابة شباط، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ثم نقابة يتيم، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ أما التقدم والاشتراكية فإن بعض قيادييه يتزعمون جامعات ونقابات وطنية [2] تابعة لنقابة مخاريق، الاتحاد المغربي للشغل، ورغم قلتهم نجحوا إلى حد كبير في استمالة الأمين العام لهذه المركزية وأغلب أعضاء أمانته الوطنية تحت عنوان "العلاقة التاريخية التي تجمع الطرفين(الحزب والنقابة)، والتطابق في وجهات النظر بخصوص القضايا الأساسية ذات الصلة بالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة خلال المرحلة الأخيرة وما واكبها من حراك اجتماعي وسياسي توج بإقرار الدستور الجديد." [3] ظاهريا تخت...

04 يناير 2011 : أشار وزير التشغيل، جمال أغماني، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين حول (القانون التنظيمي للإضراب)، إلى أن هذا المشروع تم تسليمه منذ سنة 2009 للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعات الغرف المهنية والعديد من المنظمات النقابية ذات الصلة بعالم الشغل، من أجل إبداء رأيها فيه وإغنائه بملاحظاتها واقتراحاتها وذلك، كما قال الوزير "إعمالا لمنهجية التشاور التي تعتمدها بلادنا أثناء إعداد القوانين ذات الطابع الاجتماعي"؛ وفي ذات السياق أكد الوزير أن وزارته بصدد تحيين الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب بناء على ملاحظات ومقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويذكر في ذات السياق أن "مشــروع القانـــون التنظيمـي المتعلق   بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب" يحمل تاريخ "الأربعاء 11 نونبر 2009" ويتكون من ديباجة وسبعة أبواب و52 مادة. وجاء في الديباجة أن المشروع يرمي إلى سد "الفراغ التشريعي وتحقيق أكبر قدر من التوازن في علاقة الشغل م...