مكتوبات رشيد بوصيري

المشعل: في نظرك هل المغرب مقبل على أزمة طاقية كهربائية؟ رشيد بوصيري : للأسف، نحن نعيش الأزمة منذ مدة. ولم يفلح السياسيون المتعاقبون على تدبير ملف الكهرباء بالمغرب سوى في إنكارها وبالتالي تأجيل انفجارها إلى حين؛ هل نسي المغاربة تصريح وزير الطاقة السابق في يناير من 2007 عندما أعلن أن المغرب في منأى عن أية أزمة كهربائية وأن وزارته أخذت احتياطياتها وأعدت عدتها لتُجنب المواطنين خطر انقطاع الكهرباء؟ ألم تبدأ في ذات السنة عملية تخفيف الأحمال على الشبكة ( Délestage ) التي تعني أن تحرم مناطق وأحياء بأكملها من الكهرباء، وبذلك بدأ المغاربة يرجعون بذاكرتهم إلى تسعينيات القرن الماضي! واحدة من مشكلاتنا هي أننا "نحاول" حل الأزمات من خلال غض الطرف عنها، وكأنها ستحل من تلقائها، تلك طريقة تقليدية في التعامل مع الأزمات، وبسياسة النعامة هذه تجاوزنا المراحل الأولى لأزمة الكهرباء ونحن نعيش الآن مرحلة النضج. ما هي درجة حدتها و فحواها؟ معلوم أن المغرب ينمو فيه الطلب على الكهرباء بنسبة 8 % في السنة، وهي تمثل 1587 جيغاواط/ساعة بين سنتي 2005 و 2006، هذه النسبة تفوق إنتاج...

  تقديم في هذه المقالة سأحاول تناول إشكالية تحرير قطاع الكهرباء بالمغرب عبر ثلاث مقاربات: سياسية، وقانونية، واجتماعية، وهو الموضوع الذي يحتاج لمساهمة المتخصصين في المجال، من أجل فتح حوار ونقاش داخلي جدي. بدايةً من الضروري أن أشير إلى أن مصطلحات التحرير، التحويل، الخصخصة ، انسحاب الدولة (Désengagement)، لا تعني نفس المفهوم وإن كانت تنهل من نفس المعجم، معجم تحرير التنافسية الاقتصادية وتحرير القطاعات المربحة من احتكار الدولة لها. السياق السياسي في 11 دجنبر 1989 صادق مجلس النواب بأغلبية 75 صوتا على قانون تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص، البرلمانيون 75 كانوا يمثلون حكومة الأغلبية برئاسة محمد كريم العمراني وهي الحكومة رقم 19، والتي تميزت بأنها أطول حكومة في تاريخ المغرب حيث عمرت أكثر من سبع سنوات، بمعنى أنها كانت مُتَناسِقة في ما بينها، مُنْساقة مع المؤسسة الملكية، وكان من بين وزرائها مولاي الزين الزاهدي الذي استوزر في ثلاث حكومات متتالية ليتم تكليفه بعملية التحويل. صَوّت ضد المشروع 45 نائبا يمثلون المعارضة آنذاك، والتزموا بموقفهم الرافض للخصخصة مدةً من الزمن، لكنهم أكملوا مشروع ا...