سابقة .. نقابة تقاضي موظفا

وضعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل باسم اثنين من النقابيين فيها شكايتين بإزاء مسطرة الشكاية المباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش بتاريخ 29 يناير 2020 ورئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 14 فبراير 2020.

من خلال مجموعة من القرائن الشكلية في كلا الشكايتين يتبين أنهما من جهة واحدة وهي نقابة الكهربائيين  التي يترأسها محمد زروال نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

فمن خلال التوقيت المتزامن للشكايتين الموجهتان ضد المشتكى به رشيد بوصيري تتضح :

- وحدة التهم وهي السب والقذف والتحريض ... وإهانة هيئة منظمة التي ليست سوى النقابة المذكورة.

- وحدة التكييف الجنائي الذي تظهر فيه تلك الهيئة المنظمة أكثر مما يظهر واضعوا الشكايتين وهما أطر نقابية في نفس الجامعة.

- وحدة المفوض القضائي الذي حرر نفس محضر المعاينة، ورغم أنه موجود في الدائرة القضائية للدار البيضاء إلا أن محضره متضمن في شكاية البيضاء وكذلك في شكاية مراكش.

بالنظر لتاريخ الشكايتين يمكن فهم الهدف الحقيقي من الشكايتين الذي ليس سوى الرغبة في تكميم أفواه المعارضين للاختيارات النقابية التي يحسم فيها الكاتب العام للنقابة دون الحاجة لعقد الدورات القانونية للمجالس التقريرية التي هي المخولة قانونا للتداول والتصديق على التغييرات الجوهرية التي يعرفها قطاع الكهرباء في المغرب.

وحيث علم مجموعة من النقابيين - داخل وخارج هياكل الجامعة - أن تغييرات جوهرية يتم التداول فيها بين مجموعة صغيرة من إداريين ونقابيين يعملون في المكتب الوطني للكهرباء، وحيث أن تلك التغييرات تتعلق بأنظمة التقاعد والتعاضد والأعمال الاجتماعية التي يستفيد منها قرابة 18 ألف أجير بين مزاول ومتقاعد وأسرهم وذوي حقوقهم.

قاموا للمطالبة بتوضيحات امام المكتب الوطني للنقابة فرد الكاتب العام بتجميد عضوية بعضهم لكي يحتكر هو القرار في هذه التحولات العميقة.

فتوجه الكهربائيون منهم العمال والمتقاعدون وأطر عليا بمراسلة المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء السيد عبد الرحيم الحافظي عبر رسائل أو عرائض وصل عدد الموقعين عليها لألف أجير وضعتها لجنة منهم في مكتب الضبط بمقر المكتب بالرباط من دون أن يقدم أحد من الإدارة أو النقابة التوضيحات المطلوبة فيما يتعلق بالمشاريع والخطط التي تغير بنية الصناديق الاجتماعية للكهربائيين.

ومما زاد المشكل استفحالا والتوتر قوة أن المدير العام للمكتب والكاتب العام للنقابة قاما بتوقيع اتفاقية اجتماعية بتاريخ 27 نوفمبر 2019 دون اطلاع المكتب الوطني للنقابة عليها أو مصادقة الهياكل التقريرية على مقتضياتها، وبعد التوقيع رفض كلا الطرفان نشرها لاطلاع الكهربائيين عليها وهو الخلل الذي لم يرفع لحد اليوم.

في ظل هذه الأجواء المحتقنة ورغبة في إرهاب شغيلة القطاع تم تحريك الدعوى العمومية ضد رموز الحراك ومنهم رشيد بوصيري وآخرين لإسكاتهم عن مطالبهم المشروعة في الشفافية وفي سمو القانون المنظم للصناديق الاجتماعية في مرفق عمومي محكوم بقواعد الحكامة الدستورية.