هل سقطت فزاعة الإضراب العام ؟

البلقنة النقابية وتراجع هيبة الإضراب

بدوره اعتبر رشيد البوصيري، الباحث في القانون العام، أن  “التنظيمات العمالية استعملت  سلاح الإضراب من أجل ثلاثة خيارات رئيسية، وهي: الأجرة، التحرر، والحكم”.

مطالب الأجرة ومتعلقاتها، يضيف البوصيري “لا تزال محفزات للإضرابات القطاعية، أما مطالب التحرر فتطورت بعد العصور القديمة والمتوسطة من مقاومة بؤس العبودية إلى معارضة بأس الرأسمالية المتوحشة، فيما تحول مطلب الحكم من شعارات ثورية، إلى رغبات من أجل الاستقرار في أجهزة الحكم”.

ولعبت النقابات التاريخية على الخيارات الثلاث في كل لحظة من لحظات المغرب المعاصر، يوضح البوصيري بحيث “عرّف الاتحاد المغربي للشغل نفسه قبيل الاستقلال، بأنه في طليعة حركة التحرير الوطني، وبعد الاستقلال استقرت النقابة في أجهزة الدولة كأكبر قوة منظمة اجتماعيا واقتصاديا، وبقيت تلعب هذا الدور حتى شتتها النظام بعوامل الصراعات الحزبية مع الحكم والتي استعمل فيها سلاح البلقنة النقابية”.

و”مع نهاية  التاريخ النقابي”، يقول البوصيري  “رضيت النقابات بمواقع في المجالس التمثيلية، والتشريعية ومجالس المقاولات… كتعويضات عن كل مشاكسة غير محسوبة المخاطر، لهذا كانت الإضرابات العامة (1981 و1990) تقابل بردود عنيفة ليس لأنها تهدد النظام، بل لأن أصحابها، في أعين الحكم، لازالوا يحنون لشعارات بائدة عفا عليها الزمن السياسي”.

ويضيف ذات المتحدث أنه  “بعد الربيع المغربي، اضطر النظام أن يفصل شكليا بين منصب رئاسة الحكومة وأجهزة الحكم التقليدية، ففي الوقت الذي تعمل أجهزة الحكم على ترسيخ هيبتها في المخيال الشعبي، تترك العنان لجميع الفاعلين لكي يقولوا في بنكيران ما عجز مالك عن قوله في الخمر”،  معتبرا أن “الكل يعلم أن بنكيران لا يحكم، وحكومته وصفها الأموي “بحكومة الدراري”، ومع ذلك تجتمع النقابات بكل ألوانها لكي تقول له “تجربتك في الحكم فاشلة”، وتستعمل معه – على حذر – الأسلحة المعروفة ومنها الإضراب العام الذي تم إخراجه من منطق العمل الجماعي حتى أصبح مبتذلا وغير عقلاني”.

ووصف البوصيري حال الإضراب العام في المغرب “كمن يصطاد فأرا أجربا بإستعمال سلاح كيماوي”.

http://alaoual.com/politique/13201.html