الإنصاف والمصالحة في المكتب الوطني للكهرباء

في البداية اسمحوا لي أن أفجعكم بأن العنوان أعلاه هو مطلب وليس واقع، قمت بصياغته  كذلك لأستفز فضولكم ولتصبروا معي حتى تكملوا هذه المرافعة الجوهرية لأقنعكم بأن الحالة في مكتبنا تتطلب الوقوف معها مليا، ولأن السبل ضاقت بزملائنا حتى أصبح كثير منهم - والعياذ بالله - يلعن اليوم الذي التحق فيه بالمكتب الوطني للكهرباء.

بعض إخواني سيتهمونني بالجرأة على الإدارة وبالتالي فإني أعرض نفسي لبطشها، وآخرين سيتهمون نظرتي بالسوداوية...، أما الذين يروون في كلمة الحق جرأة وخطر فإن اتهامهم هذا شهادة على أن حرية التعبير في بلادي أضحت مطلبا غير موجودة واقعا وإن كانت مسطرة في قوانين الدولة، ثم إن اتهامهم هذا شهادة أخرى أرجو أن تبرأ ذمتي أمام الله لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأما الذين يتهمون نظرتي بالسوداوية فأقول لهم: كم أتمنى أن أكون مخطئا في حكمي على الوضعية التي نعيشها قبيل تحرير القطاع وأدعوهم أن يصبروا حتى يقرؤوا استدلالاتي ليتيقنوا بأننا نحتاج للإنصاف والمصالحة.

قبل أن يجف التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة وصلنا نبأ إبعاد زميلة لنا من وكالة تطوان إلى سيدي قاسم، كل ذنبها أنها قالت لا... للظلم، فلم تستطع صبرا وأدخلت للمصحة في حالة انهيار عصبي حاد. رد غابوي على الوقفة التي نظمها فرع الجامعة بتطوان يوم 07 يناير 2006، أريد به إرهاب العمال لكي لا يحتجوا مجددا.

 إنها ليست حالة معزولة بل هي حلقة من مسلسل أبطاله مسئولونا خصوصا في وحدات مديرية التوزيع، أولى حلقاته خروج زميلتنا من القسم الجهوي للقنيطرة على سرير متحرك في حالة انهيار بسبب السب و القذف من طرف رئيسها، وثانية توبيخ زميلنا بشيشاوة لقوله حسبي الله ونعم الوكيل ردا على تهديدات رئيسه، وثالثة العقاب الجماعي ضد مناديب القسم الجهوي لفاس، ورابعة توبيخ وحرمان من الترقية ضد عون بالمصلحة التقنية بالقنيطرة بسبب وشاية كاذبة، وخامسة موت زميل لنا  كمدا على ظلم أصابه مدة 24 سنة بوكالة بوسكورة بالبيضاء، وسادسة الضغط المادي والمعنوي على عمال وكالة التوزيع بالبيضاء لإبعادهم منها استباقا للهيكلة الجديدة للوكالات التجارية، أما الحوافز التي اعتمدها المسؤولون فهي الحرمان من الترقية، و خفض نقط آخر السنة، ونزع المهام من المستخدمين، وغير ذلك مما جادت به قريحة مواردنا البشرية، وسابعة الاسترزاق بملفات الترقية للكسب الحرام ضدا على حق المستخدم في الترقية دون ارتشاء أو محسوبية، لا أحسد أحدا لكن من حقنا أن نطلب الإنصاف في هذا الملف ، أما إن كان الأمر يتطلب تقشفا فليوزع بالعدل، لا أن يحرم المعمرون في أسلاك الوظيفة أزمنة طويلة من الترقية تحت ادعاء أن "الكوطة" غير كافية،  ويمكن للسيد كريم أن يأمر بعملية سهلة في ملف المستخدمين وهي بتصنيف العمال على معيار آخر ترقية حصلوا عليها، وآنذاك سيرى ماذا فعلت أيادي الفساد بمواردنا البشرية، هؤلاء المحرومون من الترقية أغلبهم تتوقف عليهم مصالح المكتب ويشهد لهم بالكفاءة المهنية بل كثير منهم سهروا لياليهم لملئ سيرتهم الذاتية بالشواهد الجامعية والتقنية، لكن يعين في مناصب المسؤولية غيرهم من المحظوظين الذين يبدؤون مشوارهم المهني بملعقة من ذهب.

هذا غيظ من فيض الشطط في استعمال السلطة، لا يسع المجال لذكرها أو لخشية أصحاب المظالم على مصالحهم لأنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، وإنما ابتغيت من ذكر بعضها دق ناقوس الخطر للبحث والتقصي عن الحقيقة الضائعة والتي بدونها سيبقى التوتر قائما ومهددا للسلم الاجتماعي – إن وجد أصلا- والذي يتحمل جميع الفرقاء تبعاته السلبية، ولا أظن أحدا يجهل قاعدة "الضغط يولد الانفجار".

إننا لا نطلب المستحيل؛.. فهل تستكثر الإدارة أن يمتع العمال بحقهم في الترقية كما ينص على ذلك الفصل 33 من ظهير 24 فبراير 1958 أم هذا مطلب يعد من المستحيلات؟،

 وهل حماية العمال من كل التهديدات، التهجمات، الإهانات، التشنيع والسباب أثناء ممارستهم لمهامهم كما ينص على ذلك الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية تحسب من عداد المعجزات؟

وهل الممارسة النقابية التي ينص عليها الفصل 14 من ظهير 1958 حق بعيد المنال؟، أم المفروض فيها إما التبعية للإدارة أو تأثر سلبا على وضعية الممارس النقابي إداريا؟، أم يعتبر مستحيلا أن يجمع الممارس النقابي بين الصدق في مسئوليته والحماية من شطط إدارته؟

ومطلب أخير هو أن يسمح للعامل أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل بدون أن يتعرض للتوبيخ أو الاتهام بالإرهاب من طرف مديره لأنه شنف سمعه بما لا يرضاه شيطانه المتمرد عن قوله تعالى : "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم ".(آل عمران 169-175)." صدق الله العظيم